فرضت الولايات المتحدة أمس الثلاثاء عقوبات جديدة على مجموعة من الشركات والأشخاص في إيران وتركيا والإمارات العربية المتحدة، وقالت إنها جمعت مليارات الدولارات لتمويل عمليات الحرس الثوري الإيراني، حسبما أفادت الصحف الماليزية نقلاً عن رويترز.
وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 25 شخصًا ومنظمة في القائمة السوداء، بما في ذلك أربع شركات مقرها في الدول الثلاث، وكانت تعمل نيابة عن فيلق القدس والحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية.
وبحسب ما جاء في بيان وزارة الخزانة الأمريكية، فالعقوبات شملت المؤسسات المستهدفة عدة بنوك، ومؤسسات مالية مثل بنك الأنصار، أطلس للصرافة، شركة أطلس الإيرانية،
وقال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران بريان هوك للصحفيين “كشفنا شبكة واسعة النطاق أنشأها النظام الإيراني للتهرب من العقوبات الأمريكية، بهذا العمل اليوم، نزيد من ضغطنا على النظام الإيراني”، مُضيفًا ” لقد أسسوا شركات كواجهة للوصول إلى النظام المالي الأمريكي”، في إشارة إلى أن طهران كانت تعاني من ضغط العقوبات الأمريكية وأنشأت الشبكة للبحث عن طريقة للتغلب على القيود.
وتابع هوك “إن شركات الأنصار جمعت 800 مليون دولار على مدار العام ونصف العام لشراء مركبات عسكرية وتمويل عمليات الحرس الثوري وفيلق القدس”، بالإضافة إلى ذلك، لفت أن الولايات المتحدة تصف أيضا وزارة الدفاع الإيرانية بأنها منظمة إرهابية أجنبية بسبب دورها في دعم الأنشطة الإرهابية. وأشار أن الوزارة أدرجت على القائمة السوداء عام 2007 لدورها في انتشار أسلحة الدمار الشامل.
وقال هوك للصحفيين في وزارة الخارجية “نوسع الآن سلطاتنا ضد وزارة الدفاع الإيرانية لدعمها للإرهاب”.
وأشار التقرير، إلى أن العقوبات تعتبر جزء من حملة واشنطن للضغط على طهران للتفاوض على خطة شاملة لإنهاء برامجها النووية والصاروخية.
الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحب من الاتفاق النووي لعام 2015 بين طهران وست قوى عالمية، على الرغم من رفض بريطانيا وألمانيا وفرنسا وروسيا والصين الانسحاب من الاتفاقية.