قالت مصادر حزبية إن الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني يريد تمديد فترة تجميد صادرات السلاح للسعودية، والتي فُرضت بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الأمر الذي من شأنه أن يمهد الطريق للخلاف مع شركائهم في الائتلاف المحافظ، حسبما أشارت صحيفة (ذا ستار) الماليزية نقلاً عن وكالة رويترز للأنباء.
وتواجه ألمانيا ضغطاً من الحلفاء الأوروبيين، ومطالبات للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بإنهاء الحظر لتجنب الإضرار بسمعة ألمانيا التجارية وتقويض طموحاتها لتطوير سياسة دفاعية أوروبية مشتركة.
ويستمر الحظر حتى نهاية شهر مارس الجاري.
وقال اثنان من داخل الحزب إن كتلة الحزب البرلمانية أيدت زعيمته أندريا ناليس في دعوتها إلى تمديد الحظر حتى أكتوبر.
من جانب آخر، حذر اتحاد الصناعة الألماني من أن تمديد الحظر الأحادي الجانب سيضرب مصالح فرنسا وبريطانيا بشدة، مما سيعرض مشاريع مثل تطوير طائرة مقاتلة فرنسية ألمانية جديدة وغيرها من صفقات الأسلحة للخطر.
وقال ماتياس واتشر خبير الدفاع في اتحاد الصناعة في تغريدة على موقع تويتر “إن موقف الحزب الديمقراطي الاشتراكي يهدد المشاريع المشتركة وسياسة الدفاع الأوروبي المشتركة. ومع الحصار والميزانية المقترحة لعام 2020، أصبحت برلين منعزلة بشكل واضح عن أقرب حلفائها”.
تتعرض ألمانيا لانتقادات شديدة من جانب الولايات المتحدة وحلفاء آخرين في حلف شمال الأطلسي لفشلها في إدراج التمويل في خطتها الأخيرة للميزانية لرفع نسبة الإنفاق الدفاعي إلى هدف الناتو وهو 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويحرص الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي تظهر استطلاعات الرأي تراجعاً في شعبيته قبل انتخابات في أربع ولايات هذا العام، على خطب ود الناخبين المتشككين في مبيعات الأسلحة والقلقين بشأن مشاركة السعودية في حرب اليمن.
أثار الحظر المفروض علامات استفهام بشأن مليارات الدولارات من الطلبيات العسكرية، بما في ذلك صفقة بقيمة عشرة مليار جنيه استرليني لبيع 48 طائرة مقاتلة من طراز يوروفايتر تايفون إلى الرياض والتي ستقودها شركة بريطانية.
ومن بين الدول التي تعارض سياسة الحكومة الألمانية حلفاءها الرئيسيان بريطانيا وفرنسا.