أثبت الرهان على الاكتتاب العام الأولي في المملكة العربية السعودية في السنوات القليلة الماضية، أنها فكرة سيئة، وذلك حسبما نقلت الصحيفة الماليزية عن وكالة بلومبرج.
ومنذ فترة ليست بالبعيدة، كانت الصناديق التي تركز على شراء أسهم الاكتتاب العام الأولي ترتفع في المملكة، حيث نفذت السلطات إصلاحات تهدف إلى زيادة المشاركة المؤسسية في أكبر سوق للأسهم في العالم العربي.
وأشار المصدر، إلى أنه في عام 2015 فقط، تم إنشاء 16 مجمعًا من هذا القبيل، وذلك مع اقتراب إجمالي الأصول من 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، إلا أن التقدم السريع في الوقت الحالي يكشف عن سيناريو كئيب، وقد تم بالفعل تصفية أكثر من ثلث الأموال التي تم استثمارها في ذلك العام، وانخفض إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة بأكثر من 80% إلى نحو 207 ملايين دولار.
لم تحقق واحدة من المجمعات المفتوحة أرباحًا، خلال ألاثني عشر شهرًا الماضية، ما يتناقض بشكل حاد مع الأداء العام لمؤشر الأسهم السعودية الرئيسي، والذي ارتفع بنسبة 16% في العام الماضي.
وقال القائم بأعمال رئيس إدارة الأصول في شركة الخير كابيتال في الرياض مازن أبو عطا “الكثير من هذه الصناديق تموت”.
ولفتت الوكالة، أنه في نوفمبر 2017، تم احتجاز العشرات من رجال الأعمال في ما سمى بحملة مكافحة الكسب غير المشروع، ما زاد من الشعور العام بالحذر، وألقى كذلك التجار والمحللون باللوم على الأموال المرتبطة بالحكومة لرفع الأسعار.
ومع التغير في المعنويات، فر المستثمرون البورصة، الأمر الذي أدى إلى انخفاض متوسط قيمة التجارة، في حين أصبحت العروض الجديدة نادرة، كما لم تقم البورصة السعودية المعروفة باسم “تداول”، بتنفيذ خططها الخاصة بعام 2018، فقط جمعت ثلاث صفقات جديدة فقط منذ بداية عام 2015 أكثر من 200 مليون دولار.