ذكرت الصحف الماليزية ما توقعه تقرير وكالة رويترز، حول أنه من المرجح أن يجذب إدراج الأسهم السعودية في مؤشرات الأسواق الناشئة الرئيسية اعتبارًا من اليوم الاثنين نحو 20 مليار دولار أمريكي من تدفقات الصناديق الخاملة، لكن القلق بعد مقتل جمال خاشقجي والإصلاحات البطيئة يمكن أن يدفع بعض المستثمرين الأجانب النشطين إلى الابتعاد.
وستكون المملكة العربية السعودية أكبر إضافة حديثة للمؤشرات العالمية، وأكبرها هو مؤشر “ام اس سي أي” للأسواق الناشئة، والذي تنضم إليه المملكة في مايو، على أن يمنح المؤشر للمملكة وزنًا قدره 2.7 % لتكون بذلك بين روسيا والمكسيك.
وتأمل المملكة من وراء هذا الإدراج، الذي يبدأ اليوم الاثنين عندما تنضم الأسهم السعودية إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، أن تصبح وجهة رئيسية لرأس المال الأجنبي، بعدما ساءت سمعتها العالمية على خلفية مقتل خاشقجي على أيدي عملاء سعوديين في شهر أكتوبر الماضي.
يتوقع المحللون أن تساعد هذه العملية في جلب نحو 20 مليار دولار من تدفقات الصناديق الخاملة خلال عام 2019، والذي من شأنه أن يرفع الملكية الأجنبية من حوالي 2 %، وهي واحدة من أدنى المعدلات في المنطقة، إلى حوالي 6 % -وفقًا لتوقعات المال كابيتال-.
ويقول المحللون إن وضع المستثمرين المسبق كان بطيئًا قبل العملية، وتُرجع أرقام “كابيتال” ذلك إلى القلق بشأن التأخير في المشروعات الضخمة، والقيود المالية للمملكة، والتقييمات العالية للشركات المدرجة في البورصة السعودية ، والمخاوف من أن مبيعات الأصول الحكومية ستؤدي إلى زيادة المعروض في سوق الأسهم.
وواجهت خطة المملكة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على النفط بعض التعثرات، من بينها الركود في عام 2017 والتأخر في إدراج أسهم شركة النفط العملاقة “أرامكو”.
وبحسب التقرير، فإن صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية “صندوق الاستثمار العام”، والصناديق الأخرى المملوكة للدولة تمتلك بشكل غير مباشر حصة الأسد من الأسهم السعودية.
وتدخل الكثير منها للحد من انهيار السوق في أكتوبر من العام الماضي بسبب تخلص المستثمرين الأجانب من أسهمهم بعد مقتل خاشقجي، إذ اتخذ البعض خطوات مماثلة عندما خاف المستثمرين الأجانب بعدما اعتقلت الحكومة مئات المسؤولين في إطار حملة لمكافحة الفساد في نوفمبر 2017.
ووفقًا لتقديرات المحللين، فيُنظر إلى إدراج المؤشرات على أنها فرصة لتلك الصناديق لبيع مراكزها التي تمثل نحو 4٪ من السوق.