بعثت أكثر من 30 دولة بينهم 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، رسالة إلى المملكة العربية السعودية يوم أمس الخميس، مفادها أنه ينبغي إطلاق سراح عشرة نشطاء، فضلاً عن ضرورة التعاون مع التحقيق، الذي تقوده الأمم المتحدة في مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصليتها في اسطنبول، وذلك بحسب ذكرته صحيفة “ذا ستارالماليزية الشهيرة نقلاً عن وكالة رويترز للأنباء.
ويعد ذلك أول توبيخ للمملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منذ تأسيسه في عام 2006، ويأتي وسط قلق دولي متنام حول الانتهاكات السعودية المزعومة للحريات الأساسية مثل حرية التعبير، وتأكيدًا على ذلك قال مبعوث أحد دول الاتحاد الأوروبي: “إنه نجاح، لتتحد أوروبا في هذا الشأن”.
وقد قرأ البيان المشترك غير المسبوق، والمدعوم من كندا وأستراليا، السفير الأيسلندي لدى الأمم المتحدة في جنيف هارالد أسبيلان، لكن في الوقت ذاته، لم تدعم الولايات المتحدة البيان.
من جانبه، شدد السفير السعودي عبد العزيز الوصيل، على تواصل جهود بلاده في الدفاع عن حقوق الإنسان بقوله “التعامل مع قضايا حقوق الإنسان في المملكة بطريقة محايدة وموضوعية، بعيدًا عن ما يشاع في بعض وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية”.
وأصدرت البعثة السعودية ملخصًا لملاحظاتها عبر تويتر، مؤكدة على “حق الدول ذات السيادة في التعامل مع القضايا التي تؤثر على أمنها وفقًا لقوانينها الوطنية والتزاماتها الدولية”.
كما دعا البيان المشترك إلى الإفراج عن لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف ونسيمة السدة وسمر بدوي ونوف عبد العزيز وهتون الفاسي ومحمد البجادي وأمل الحربي وشدن العنزي.
وبحسب نفس المصدر، فيزعم مراقبون أن الناشطات السجينات، بما في ذلك أولئك اللواتي دافعن عن الحق في قيادة المرأة للسيارات، تعرضن للصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي وأشكال تعذيب أخرى، لكن من جانب آخر قال نائب المدعى العام السعودي لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية الأسبوع الماضي، إن مكتبه نظر في تقارير إعلامية تُفيد بأن النساء تعرضن للتعذيب ولم يعثر على أي أدلة، واصفًا التقارير بأنها “زائفة”.
وقال الاتحاد الأوروبي والدول الراعية الأخرى أنهم “يدينون بأشد العبارات الممكنة” مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول في 2 أكتوبر، وجاء نص البيان على النحو الأتي “إن ظروف وفاة السيد خاشقجي تؤكد حاجة الصحافيين لحماية ودعم الحق في حرية التعبير حول العالم”.
في السياق ذاته، دعا البيان إلى التعاون مع تحقيق بقيادة مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالإعدام خارج نطاق القانون أغنس كالامارة، التي قالت بدورها “إنها خطوة مهمة لضمان المساءلة، والمجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جماعية في تسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان في بلد تمكن حتى الآن من تجنب هذا النوع من التدقيق”.
ولفتت أنها رحبت بالدعوة إلى التعاون مع تحقيقها، حيث أن السعوديين لم يستجيبوا حتى الآن لطلباتها الخاصة بالاجتماعات، مُضيفة أن “تركيا هي الأخرى لم تشاركها تقارير الشرطة والطب الشرعي بشأن قضية خاشقجي، والتي تعهدت السلطات بتسليمها خلال مهمتها هناك الشهر الماضي”.