أكد وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير أمس الخميس، أن بلاده تخاطر بجلب الضرر على صناعاتها الدفاعية من خلال حظر بيع الأسلحة من جانب واحد، ضاربًا المثل بالحظر المفروض على بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية حاليًا، مُشددًا على ضرورة إتباع سياسة أوروبية مشتركة، وذلك بحسب ما ذكرته الصحف الماليزية اليوم نقلاً عن وكالة رويترز.
وفي حديثه في مؤتمر حول ضوابط التصدير، أشار الوزير إلى أن ألمانيا قامت خلال شهر مارس الماضي بتمديد التجميد المفروض على شحنات السلاح المعتمدة بالفعل إلى الرياض، وذلك على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي على أيدي موظفين سعوديين في أكتوبر الماضي.
وامتنع عن التكهن بما إذا كان سيسمح لأي من تلك الصفقات بالمضي قدمًا قريبًا، في إشارة واضحة إلى أن أحزاب الحكومة الائتلافية الألمانية كانت تتصارع من أجل هذه القضية.
وأدى قرار ألمانيا الأحادي الجانب بشأن مبيعات الأسلحة السعودية، إلى تفاقم الخلافات القائمة منذ فترة طويلة حول السيطرة على الأسلحة بين برلين وشركائها الأوروبيين، حيث تتعرض برلين لضغوط من شركاء الصناعة والحلفاء الأوروبيين لتخفيف الحظر المفروض على المملكة.
وينقسم الائتلاف الحاكم في ألمانيا بشكل عميق حول هذه القضية، إذ يعارض حزب الديمقراطيون الاشتراكيون- شريك المستشارة أنجيلا ميركل-، استئناف إرسال الأسلحة،
وقال الوزير المحافظ “من المهم التمسك بلغة ضوابط تصدير الأسلحة التي وافقت عليها الأحزاب الائتلافية العام الماضي، بما في ذلك إتباع نهج صارم بشأن صادرات الأسلحة الصغيرة”، إلا أنه لفت لوجود ما وصفه “مجالاً للمناورة”، لتفسير أجزاء أخرى من اتفاق الائتلاف، في مقدمتهم بند يوفر حماية لصفقات متفق عليها في السابق، وآخر يحظر بيع الأسلحة لأي طرف في الحرب في اليمن.
ويقاتل الحزب الديمقراطي الاشتراكي من أجل تطبيق الحظر على المملكة العربية السعودية، التي تقود تحالفًا عسكريًا يواجه الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن، لكن آخرين يقولون، إن بعض الأسلحة التي تم إيقاف تسليمها تُدرج تحت مُسمى “ذات طبيعة دفاعية بحتة” أو ليست ذات صلة بحرب اليمن.
وأوضح الوزير، أن فرنسا وألمانيا تعملان الآن على التوصل إلى اتفاق ثنائي بشأن تصدير الأسلحة في المستقبل، لكن بعض جوانب ذلك الجهد يصعب إثبات صلاحيتها، مُضيفًا أن سياسة التصدير المشتركة ضرورية لضمان النجاح الاقتصادي لبرامج التنمية المشتركة مثل الطائرات المقاتلة الجديدة.