قال نائب وزير الخارجية الإيراني يوم الأربعاء إن إيران تأمل في أن تعمل قناة تجارية جديدة مع أوروبا تهدف إلى تخفيف الضربة التي فرضتها العقوبات الأمريكية مجدداً، خلال الأسابيع المقبلة.
وأنشأت فرنسا وبريطانيا وألمانيا الآلية الجديدة للتجارة غير الدولارية مع إيران رداً على انسحاب واشنطن من الاتفاقية النووية الموقعة عام 2015 والتي كانت قد رفعت العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية في مقابل فرض قيود على أنشطتها النووية.
وأعادت إدارة ترامب فرض العقوبات بهدف شل اقتصاد إيران وصناعة النفط هناك، مما عرض الاتفاق للخطر رغم أن إيران استمرت في الامتثال للاتفاق حتى الآن، حسبما نقلت الصحيفة عن وكالة رويترز للأنباء.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للصحفيين بعد اجتماع ربع سنوي لأطراف الاتفاق: “نأمل في أن يبدأ تشغيل (إنستكس) في الأسابيع القادمة”، في إشارة إلى الاسم الرسمي لآلية دعم التبادل التجاري الجديدة.
ولكي يحدث ذلك، يجب على إيران إنشاء نظير إيراني لإنستكس بحيث يمكنها التعاون معه. واعرب عراقجي عن أمله في أن يتم ذلك قبل العام الإيراني الجديد الذي يقام في غضون أسبوعين.
وتتهم واشنطن القوى الأوروبية بتقويض حملتها ضد طهران بمحاولة كسر العقوبات.
تم وضع (إنستكس) كوسيلة للمساعدة في مقايضة صادرات النفط والغاز الإيراني بمشتريات من سلع الاتحاد الأوروبي، ولكن هذه الطموحات قد تقلصت، حيث يقول دبلوماسيون إنه، في الواقع، سيستخدم فقط في المعاملات الأصغر مثل شراء المنتجات الإنسانية أو المواد الغذائية.
لكن عراقجي عبر عن رأي مختلف، قائلاً إنها قد تتوسع بمرور الوقت. وقال بعد اجتماع مع مسؤولين كبار من روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي: “هذا النظام لجميع البضائع والسلع الأولية، وليست فقط للسلع الإنسانية”.
وأضاف: “بقى أن نرى ما إذا كان بمقدورها إنجاز المهمة عندما تصبح جاهزة للعمل”، مضيفًا أنه يمكن نسخ هذا المفهوم في مكان آخر.
يُذكر أن إيران هددت بالانسحاب من الاتفاق إذا لم تحصل على فوائد اقتصادية كافية.