أبلغت إيران القوى الاوروبية يوم أمس الاثنين بأنها ستقلص بشكل أكبر التزامها بالاتفاق النووي لعام ٢٠١٥ في غضون شهر، إذا استمرت في تقاعسها عن حمايتها من العقوبات الأمريكية، التي أعيد فرضها بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق العام الماضي.
وبحسب الصحيفة، فإن الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق عاجزة حتى الآن عن منع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إجبار إيران على قبول قيود أكثر صرامة لنشاطها النووي وسلوكها الإقليمي من خلال خنق تجارة النفط المهمة.
هددت إيران بمنع مرور جميع صادرات الطاقة عبر مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس النفط العالمي، إذا لم تتمكن من بيع نفطها كما وعدت بذلك صفقة عام ٢٠١٥ في مقابل الحد من برنامج تخصيب اليورانيوم.
وقال بهرويز كمال فندي المتحدث باسم هيئة الطاقة الذرية الإيرانية “مع استمرار تقاعس الأوروبيين عن الوفاء بالتزاماتهم (بشأن الاتفاق النووي)، ستتخذ إيران خطوة ثالثة في خفض الالتزامات خلال شهر تقريبا.”
ويهدف الاتفاق إلى منع إيران من تصنيع اليورانيوم عالي التخصيب المناسب لإنتاج قنبلة نووية في وقت قصير. ويسمح الاتفاق بالاحتفاظ باحتياطيات من اليورانيوم المنخفض التخصيب لا تتجاوز 300 كيلوجرام كحد أقصى و130 طنا كحد أقصى من الماء الثقيل الذي يمكن أن تؤدي كميات كبيرة منه إلى إنتاج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه في صنع قنبلة نووية.
وقال كمال فندي “الأمر المؤكد هو أنه بتجميد أو تعليق التزاماتنا سنزيد من سرعة أنشطتنا النووية”.
ولم يحدد الخطوة التالية لإيران، لكن طهران حذرت الشهر الماضي من أنها قد تعيد تنشيط أجهزة الطرد المركزي وتكثيف تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء ٢٠ في المائة.