أكد دبلوماسيون وناشطون، أن الدول الأوروبية ستطالب المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع بإطلاق سراح نشطاء محتجزين، بالإضافة لضرورة التعاون مع تحقيق الذي تقوده الأمم المتحدة في مقتل الصحفي جمال خاشقجي، كأول توبيخ للمملكة في مجلس حقوق الإنسان، وذلك بحسب ما ذكرته الصحف الماليزية صباح اليوم نقلاً عن وكالة رويترز للأنباء.
ويأتي البيان المشترك المقرر قراءته يوم الخميس، وسط مخاوف متزايدة بشأن مصير المحتجزين، الذين وصفتهم جماعات حقوق الإنسان كناشطين في مجال حقوق المرأة، وذلك بعد أن أوردت تقارير أن المدعي العام يستعد لمحاكمتهم.
وأوضح بعض النشطاء، أن أيسلندا هي ما تقود هذه المبادرة، التي حظيت بدعم من الدول الأوروبية، وربما وفود من دول أخرى لانتقاد السعودية، العضو في المجلس المؤلف من 47 دولة.
وقال دبلوماسي أيسلندي أمس الثلاثاء “نعتقد أن أعضاء المجلس يتحملون مسؤولية، خاصة في أن يكونوا قدوة يحتذي بها، وأن يطرحوا قضايا حقوق الإنسان في جدول أعمال المجلس والتي تستحق اهتماماً جماعيًا”، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان في السعودية هي مثال على ذلك، وأن العديد من البلدان تتبنى هذا الرأي
وكانت ايسلندا قد انتخبت العام الماضي لتولي مقعد في المجلس لأول مرة لتحل محل الولايات المتحدة، التي استقالت بسبب ما وصفته بأنه تحيز ضد اسرائيل، غير أن منظمة هيومن راتس ووتش، رحبت في بيان، قالت فيه “إنه أول تحرك جماعي في المجلس بشأن حقوق الإنسان في السعودية”.
وأضافت المنظمة في بيانها “ينبغي على أعضاء المجلس مطالبة السعودية بالتعاون مع التحقيقات في مقتل خاشقجي والتوقف عن استهداف النشطاء والصحفيين والمعارضين وإطلاق سراح المحتجزين دون وجه حق”.
فيما أكد وزير سعودي في محادثات جنيف الأسبوع الماضي، أن المملكة ستتعاون مع آلياتها، لكن دون أن يشير صراحة إلى تحقيق خاشقجي بقيادة أغنيس كالامارد -محققة الأمم المتحدة بشأن عمليات الإعدام خارج نطاق القانون-.
في الوقت ذاته، قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، لمنتدى جنيف “إن المملكة تعمل على ضمان إجراء محاكمات عادلة وتحسين ظروف الاحتجاز، وكذلك تمكين المرأة”.
وتعتقد وكالات الاستخبارات الأمريكية، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بالعملية لقتل خاشقجي، وهو الأمر الذي نفته الرياض، على النقيض يقول خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة هذا الأسبوع إن المملكة العربية السعودية تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب لإسكات النشطاء، في انتهاك للقانون الدولي الذي يضمن حرية التعبير
ودعا نشطاء، الرياض لإطلاق سراح ناشطين بينهم المحامي وليد أبو الخير والشاعر أشرف فياض وناشطات من بينهم لجين الهذلول وإسراء الغمغام.