أكد رئيس حزب عدالة الشعب أنور إبراهيم، مرة أخرى سلاسة عملية انتقال السلطة بينه وبين دكتور مهاتير محمد، وذلك لاعتقاده بأن صاحب الـ92عامًا، لن يمكث في رئاسة الوزراء أكثر من عامين.
وفي مقابلة مع وكالة بلومبيرج، شدد أنور على أنه يجب منح الدكتور مهاتير وقت ومساحة كافية للحكم بشكل فعال خلال “الأوقات العصيبة والصعبة للغاية” الحالية، مُضيفًا “بالطبع ليست خمس سنوات لأنه أكد أنه لن يتجاوز العامين”.
وما زالت قضية انتقال السلطة تُشير الجدل، على الرغم من أن الدكتور مهاتير، صرح أكثر من مرة بأنه سيسلم رئاسة الوزراء إلى أنور، لكن دون تحديد إطار زمني رسمي للعملية، فيما يشعر البعض في تحالف الأمل الحاكم أنه ينبغي السماح للدكتور مهاتير بدورة كاملة لتنفيذ تعهدات إصلاح التحالف التي وعد بها في الانتخابات.
وقال أنور الشهر الماضي، إنه على الرغم من وجود اتفاق على أنه سيُصبح رئيس الوزراء الثامن، إلا أن الشعب هو الذي سيقرر في نهاية الأمر.
وتحدث عضو البرلمان عن دائرة بورت ديكسون عن فضيحة القرن المعروفة ببنك ماليزيا للتنمية قائلاً إن الحكومة “لن تتنازل” في مفاوضاتها مع مجموعة (جولدمان ساكس)، وإنها “تتحمل المسؤولية” عن دورها في الفضيحة.
إلا أن الوكالة الإخبارية، قالت إنها غير متأكدة من أن ماليزيا يمكنها الحصول على 7.5 مليار دولار، تسعى لاستردادها من بنك جولدمان كتعويض عن الفضيحة.
وتسببت تلك الفضيحة في سقوط حكومة (باريسان ناشيونال) بقيادة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق، غير أن بنك جولدمان ساكس، يُكافح لاحتواء التداعيات المترتبة عن دوره في نهب المليارات من الأموال العامة الماليزية.