نشرت وكالة الأنباء الوطنية الماليزية تقريرًا مُطولاً عن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى ماليزيا، وجاء التقرير على النحو التالي:
ستكون زيارة ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان إلى ماليزيا المقررة في نهاية هذا الأسبوع، كجزء من تحقيق “رؤية المملكة العربية السعودية 2030″، إذ شرعت المملكة في برنامج اجتماعي واقتصادي طويل المدى من خلال الرؤية.
وفي أول زيارة له لماليزيا، من المتوقع ألا يعمق سمو الأمير العلاقات الثنائية بين البلدين الإسلاميين الشقيقين فحسب، بل أيضًا تعزيز وتنويع العلاقات الاقتصادية، بحيث يتجاوز الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل فقط.
ولم يكن من المفاجئ أن يكون الأمير محمد بن سلمان، وراء العديد من الإصلاحات التي حدثت في المملكة منذ إطلاق رؤية 2030 في عام 2016، وكانت أولى خطواته بصفته وليًا للعهد، استبعاد عددًا من كبار الأمراء والوزراء ورجال الأعمال وإيقاف نحو 12 أميرًا في تحقيق من قبل لجنة جديدة لمكافحة الفساد السعودية.
وقال محلل السياسي والإعلامي خالد المعينة، إن حملة مكافحة الفساد كانت ضربة قوية لأولئك الذين استخدموا نفوذهم في الماضي لكسب المال، مُضيفًا “تم القبض على المسؤولين الفاسدين وحوكموا. هناك المزيد من المساءلة والشفافية والحكم من أي وقت مضى”
هذا وقد تجاوزت التسويات ممن تم استدعاؤهم على خلفية تورطهم في قضايا الفساد، 106 مليار دولار أمريكي شملت عدة أصول بينها عقارات وشركات وأوراق مالية ونقدية.
وفيما يَخص حقوق النساء، يعد ولي العهد داعيًا قويًا لحقوق النساء، ويُنظر إليه من قبل النساء هناك، باعتباره بطلاً حقيقيًا، لا سيما بعد السماح لهن بقيادة السيارات وتشغيل الأعمال وحضور الأحداث الرياضية في الملاعب ومشاهدة الأفلام في السينما.
وأوضح المعينة ” اتخذ ولي العهد خطوات جريئة لتطبيع المجتمع، لقد أكد أهمية دور المرأة وإدراجهن في بناء الوطن، وقد شغل كثير من النساء منصب القيادة في الخدمات المدنية والقطاع الخاص، ومن خلال هذه الجهود تمكن ولي العهد من مساعدة النساء لتكون طليعة المجتمع”.
وفي نفس الوقت، افتتحت المملكة أول صالة سينما لأكثر من ثلاثة عقود ( أي 35 سنة)، وذلك بعدما رفعت الحكومة الحظر المفروض على صالة السينما في شهر ديسمبر 2017، وذلك من أجل تعزيز التنوع الاقتصادي وخلق فرص العمل في المجالات الجديدة، كما نص عليها في بيان رؤية 2030.
ومن المتوقع أن تفتتح حوالي 2500 صالة سينما في المملكة بحلول عام 2030، بخلاف ما تنص عليه رؤية، التي أطلقها ولي العهد السعودي، لتُصبح البلاد انفتاحًا في تنويع اقتصادها من خلال التركيز على قطاع السياحة.
ويرغب الأمير محمد بن سلمان في جعل المملكة مركزًا للابتكار والإبداع والترفيه بهدف خلق فرص العمل في مختلف الفعاليات، بما في ذلك المهرجانات الموسيقية والأحداث الرياضية.
في ديسمبر الماضي، دشنت المملكة للمرة الأولى، التأشيرات الإلكترونية للسياح – لأحداث محددة – أن يزوروا المملكة لحضور افتتاح سباق السعودية للفورمولا إي – الدرعية 2018- وهي أكبر فعالية لسباق السيارات، هذا بجانب المهرجانات الموسيقية والترفيهية لمدة ثلاثة أيام.
وتعتبر منصة للحصول على التأشيرة الجديدة باسم “شارك”، خطوة إيجابية للمملكة لفتح أبوابها أمام السياح من جميع أنحاء العالم في المستقبل، حيث أنها جزء من رؤيتها التي تستهدف لجذب 30 مليار سائح في سنة واحدة بحلول عام 2030.
وبالإضافة إلى ذلك، دشنت المملكة مشروع القدية، المدينة التي تبعد حوالي 50 كيلومترًا من عاصمة الرياض، وهي من بين أكبر مشروع أطلقته المملكة تحت إطار رؤية 2030، لتكون وجهة مفضلة ومركزًا حيويًا لتلبية الاحتياجات الترفيهية والرياضية والثقافية.
وتابع المعينة ” إن الأمير هو شخص براغماتي يعرف بأن الزمان لا ينتظر أحد، ولا يمكن للمملكة أن تعتمد أبدًا على مصدر واحد – النفط – لاقتصادها ” مشيرًا إلى أنه إن لم تكن هناك أي تغييرات حتى الآن، فسوف تظل السعودية تعيش في حقبة ماضية.
وتتضمن الخطة التنموية لولي العهد الأمير منفعة المسلمين في أداء مناسك الحج والعمرة، غير أن إطلاق شركة “”رؤى الحرم”، جاء متماشيًا مع رؤية 2030، حيث تهدف إلى استضافة الزوّار القادمين للمملكة لأداء مناسك الحج والعمرة الذين من المتوقع أن يتجاوز عددهم أكثر من 30 مليار فرد بحلول العام المتفق عليه.
ووفقًا لما جاء في بيان صحفي صادر عن صندوق الاستثمارات العامة السعودية، فإن شركة “رؤى الحرم المكي”، تهدف إلى تطوير المناطق المحيطة بالمواقع المقدسة فضلاً عن تحسين جودة الخدمات في قطاع الضيافة المحلي.
وأفاد البيان أن المرحلة الأولى من مشاريع الشركة المتوقع إطلاقها في عام 2020، ستغطي مساحة قدرها 854 ألف متر مربع، حيث توفر 70 ألف غرفة فندقية، و9 آلاف وحدة سكنية، و360 ألف متر مربع من المساحات التجارية والمناطق المخصصة لأداء الصلاة لأكثر من 400 ألف مصلي في آن واحد.
وأوضح أن المشاريع ستخلق حوالي 160 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030، مما تبلغ مساهمة سنوية متوقعة في الناتج المحلي الإجمالي 8 مليارات ريال سعودي أو ما يعادل 2.13 مليار دولار.
وختم المعينة “رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تعد أكبر تحول اقتصادي في التاريخ، ويمكن الشعور بالإثارة بين الصغار والكبار، وهناك الشعور بالتفاؤل، وتواجه البلاد العديد من التحديات ولكن جميع المواطنين يواجهونها في المستقبل”.