كشف بعض المراقبين عن استعداد المملكة العربية السعودية لتقديم حزمة استثمار قياسية لباكستان، كنوع من أنواع التخفيف الإيجابي على الحليف المسلم، الذي يعاني من نقص في السيولة المالية، إضافة إلى تحديات جغرافية سياسية إقليمية.
ومن ضمن تلك المشاريع الاستثمارية، مصفاة نفطية تبلغ تكلفتها 10 مليارات دولار في ميناء “جوادار” الاستراتيجي على بحر العرب، حيث يُعتبر الوجهة النهائية لممر الصين الاقتصادي الباكستاني الضخم، الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات، والذي لا يبعد كثيرًا عن الميناء الهندي الإيراني شابهار.
ونقلت الصحيفة الماليزية عن وكالة “فرانس برس”، قول مصدران سعوديان إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيزور إسلام آباد قريبا دون تحديد موعد، غير أنه من المتوقع توقيع عدد من الصفقات الاستثمارية الكبرى خلال الزيارة، حسبما صرح مسؤولون من البلدين للمصدر.
وشاركت الحليفتان الرياض وإسلام آباد، لعدة أشهر في محادثات للتوصل إلى تفاصيل الصفقات في الوقت المناسب للزيارة رفيعة المستوى.
من جانبه قال مسؤول كبير بوزارة المالية الباكستانية رفض الإفصاح عن اسمه “إن نتائج المحادثات حتى الآن ايجابية للغاية، وستكون هذه واحدة من اكبر الاستثمارات السعودية على الإطلاق في باكستان، ونأمل نأمل في توقيع اتفاق بهذا الشأن خلال الزيارة القادمة لولي العهد السعودي لباكستان”.
في سياق آخر، ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الشهر الماضي، أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أكبر شريك تجاري لإسلام آباد في الشرق الأوسط، عرضتا على رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حوالي 30 مليار دولار من الاستثمارات والقروض.
وقامت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بإيداع 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني للمساعدة في حل أزمة ميزان المدفوعات ودعم عملتها المتراجعة.
يُذكر أن خان قد زار الرياض مرتين منذ توليه منصبه في يوليو، وحضر في أكتوبر مؤتمرًا استثماريًا، قاطعته شخصيات سياسية واقتصادية أخرى بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي، في الوقت ذاته قام بزيارة منافسي السعودية، والإشارة إلى قطر وتركيا، فضلاً عن زيارة الصين التي تبحث دومًا عن الاستثمارات.