قال رئيس الوزراء مهاتير محمد إن ماليزيا واجهت ضغوطا شديدة من بعض الجهات لإغلاق الحسابات المصرفية للأفراد والشركات الإيرانية.
وأضاف “في الواقع، فإن ماليزيا مهددة بإغلاق بنوكها في الخارج إذا فشلت في القيام بذلك، دون تسمية الأطراف المعنية”.
كما قال “علاقاتنا مع إيران جيدة، لكننا نواجه بعض الضغوط القوية من بعض الأوساط. نحن مجبرون على القيام بذلك لأنه إذا لم نفعل، فإنهم سيغلقون بنوكنا في الخارج”.
جاء ذلك ردا على تقرير بأن البنوك في ماليزيا تغلق حسابات الأفراد والشركات الإيرانية.
وأوضح مهاتير “هذا هو نوع من البلطجة التي يمارسها أشخاص أقوياء جدا”.
عندما سئل عن كيفية تحرك الإيرانيين في ماليزيا بعد إغلاق حساباتهم المصرفية، قال مهاتير إن الغرض من الإجراء هو جعل الأمر صعب عليهم. “نحن مضطرون للقيام بذلك”.
وكانت صحيفة مالاي ميل أوردت تقريرا عن رويترز جاء فيه:
أغلقت البنوك الماليزية حسابات الأفراد والشركات الإيرانية، حسبما قال حوالي عشرة أشخاص متضررين، في إشارة إلى أن العقوبات الأمريكية لها تأثير بعيد المدى على مواطني الجمهورية الإسلامية.
وعلى الرغم من أن البنوك الماليزية بدت أكثر حذرا في التعامل مع الإيرانيين، إلا أن بعض الإيرانيين ومسؤول بالسفارة قالوا إن هناك “عمليات إغلاق جماعي” في الأشهر الأخيرة.
وقال المحاضر الجامعي بيهرانج صمدي، وهو من بين ما يقدر بنحو 10 آلاف إيراني يعيشون في ماليزيا، أنه تم إخطاره في أغسطس بأن بنكه سيغلق حسابه، وقال إن البنوك “أكثر كاثوليكية من البابا”.
وأضاف “في الدول الغربية، لا توجد مشكلة في فتح الحسابات المصرفية. إنهم حساسون فقط بشأن التحويلات المالية، وخاصة بكميات كبيرة”.
وبحسب الصحيفة، فإنه على الرغم من العقوبات التي فرضتها واشنطن على البرنامج النووي الإيراني في أواخر العام الماضي، حافظت ماليزيا على علاقات دبلوماسية جيدة مع طهران، وفي الأسبوع الماضي، ناقش قادتهم سبل تعزيز العلاقات.