المصدر:Malay Mail الرابط: http://bit.ly/2MeY6ej
أوضح الدكتور مهاتير محمد اليوم أن الحكومة خفضت الحد الأدنى لشراء العقارات الخاص بالأجانب، في خطوة عاجلة لمنع تراكم العقارات الحالية والتسبب في الأزمة.
وقال رئيس الوزراء إنه كان ينتقد في السابق الإجراءات التي يجري تنفيذها في مشروع فورست سيتي في جوهور، حيث قيل إن العقارات فخمة لا يستطيع المحليين شراءها.
مضيفا “هذا ليس للأجانب الأغنياء”، في إشارة إلى الإعلان الأخير بأنه يمكن للأجانب الآن شراء المنازل في ماليزيا بسعر مخفض قدره 600 رنجت ماليزي بدلا من الحد الأدنى السابق المحدد بمبلغ مليون رنجت ماليزي.
صرح بذلك للصحفيين في افتتاح معرض ماليزيا الطبي للأجهزة 2019 والمؤتمر الدولي للأجهزة الطبية الذي عقد اليوم.
وقال الدكتور مهاتير إن تراكم الممتلكات يمكن أن يؤدي إلى أزمة مالية، مشيرا إلى حالة هونغ كونغ وطوكيو التي تسببت بها التنمية المفرطة لمدنها.
وأوضح قائلا “يمكن أن يؤدي تراكم العقارات إلى حدوث أزمة، لذا يتعين علينا التخلص من هذا التراكم، بحيث يتعافى سوق العقارات مرة أخرى”.
تم الإعلان عن تحرك الحكومة لخفض عتبة الشراء خلال طرح ميزانية عام 2020 في البرلمان يوم الجمعة الماضي، واستقطبت ردودا متباينة.
من جانبه، قال وزير المالية ليم جوان انج الذي عرض الميزانية إن هذا الإجراء ضروري لخفض العرض المفرط للعمارات والشقق التي بلغت قيمتها 8.3 مليار رنجت ماليزي في الربع الثاني من عام 2019.