المصدر: free malaysia today
الرابط: https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2022/09/19/govt-agrees-to-make-glc-heads-judges-declare-assets/
قال رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب إن رؤساء الشركات المرتبطة بالحكومة (GLC) وشركات الاستثمار المرتبطة بالحكومة (GLICs)، وكذلك أعضاء السلطة القضائية سيُطلب منهم الإفصاح عن أصولهم.
وقال إن تفاصيل مدونة الأخلاق الجديدة لرؤساء هذه الشركات وأعضاء السلطة القضائية ستعلن من قبل هيئة مكافحة الفساد الماليزية (MACC).
وأضاف أنه سيتم أيضًا تعزيز آلية إعلان الأصول لأعضاء الإدارة الحكومية والنواب وأعضاء مجلس الشيوخ لتعزيز مصداقية الحكومة ونزاهتها.
وفقًا لإسماعيل، بالإضافة إلى إعلان الأصول، وافقت الحكومة أيضًا على إدخال مدونة أخلاقية جديدة لأعضاء البرلمان بموجب قانون (الامتيازات والسلطات) لمجلسي البرلمان لعام 1952، أو القانون رقم 347.
يأتي هذا الإعلان بعد الاجتماع الأخير للجنة مجلس الوزراء لمكافحة الفساد (JKKMAR) برئاسة رئيس الوزراء.
وقال إسماعيل إنه تقرر أيضًا تشكيل لجنة للإشراف على نقل مسؤولي المجالس المحلية من أجل كبح الفساد ووجود “أمثال نابليون الصغار”.
وأضاف أنه سيتم إصدار إرشادات للجهات ذات الصلة بسلطات الولايات.
كما وافقت لجنة مجلس الوزراء على تنفيذ تعديلات على قانون المراجعة لضمان استقلالية المدعين العامين (AG). ستمنع التعديلات مشاركة المدعين العامين في اللجان الفيدرالية أو اللجان التابعة للولاية، على الرغم من أنه لا يزال بإمكانهم المشاركة على مستوى السياسة.
وقال: “تم توسيع نطاق عمل المدعين العامين أيضًا، مما يسمح لهم بمراجعة أي هيئة أخرى، بما في ذلك الشركات المرتبطة بالحكومة، وفقًا لتقديرهم.”
ستراجع اللجنة الوزارية أيضًا اتجاه المعهد الماليزي للنزاهة (IIM)، للتركيز على الوظائف الرئيسية للتعليم والتدريب، البحث والنشر، فضلاً عن الشراكة الاستراتيجية.
قال إسماعيل إن المعهد سيحصل على منحة سنوية ثابتة لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من عام 2023 من خلال مركز الحوكمة والنزاهة ومكافحة الفساد (GIACC) لبرامج تعزيز النزاهة.
وقال أيضًا إن اللجنة تم اطلاعها على آخر تطورات مشروع قانون التمويل السياسي، والذي سيتم تنظيمه من قبل كيان مستقل.
وقال إن الكيان المستقل سيعرف باسم منظم التمويل السياسي وسيعمل على المستوى الفيدرالي ومستوى الولايات.