قالت منظمة العفو الدولية يوم أمس الخميس إن عقوبة الإعدام في ماليزيا تؤثر بشكل غير متناسب على الرعايا الأجانب، الذين يمثلون قرابة نصف المحكوم عليهم بالإعدام، وكذلك النساء المتورطات في تهريب المخدرات.
وحثت المنظمة ماليزيا على إلغاء عقوبة الإعدام فيما يخص جميع الجرائم.
في مارس الماضي، تراجعت الحكومة الماليزية عن خطط لإلغاء عقوبة الإعدام، قائلة إنها لن تلغي سوى عقوبة الإعدام في بعض الجرائم.
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير نُشر يوم الخميس، إن نحو 44 في المائة من 1.281 من السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في ماليزيا حتى فبراير من هذا العام، هم أجانب من دول مثل نيجيريا وإندونيسيا وإيران والهند وتايلاند.
وقالت إن غالبية النساء المحكوم عليهن بالإعدام، أدين معظمهن بتهريب المخدرات إلى ماليزيا ومن الرعايا الأجانب، مضيفة أن جريمة تهريب المخدرات لا تستوجب عقوبة الإعدام.