قال ليم كيت سيانج القيادي البارز في حزب العمل الديمقراطي اليوم إنه يتعين على الحكومة إما أن تفرج عن الماليزيين السبعة المحتجزين بسبب الاشتباه في صلتهم بجماعة إرهابية سريلانكية أو توجيه تهم إليهم في المحكمة.
وأضاف النائب المخضرم أنه من شأن الادعاء أن يمكّن السبعة، من بينهم اثنان من نواب البرلمان، من للدفاع عن أنفسهم في المحكمة.
وكرر نائب دائرة (اسكندر بوتري) موقف حزبه من أن اعتقالهم بموجب قانون الجرائم (التدابير الخاصة) لعام 2012 “لا يمكن فهمه” لأن نمور تحرير تاميل إيلام قد اختفى أثرهم خلال السنوات العشر الماضية منذ مقتل قادتهم أو سجنهم في الحرب الأهلية السريلانكية.
ودعا ليم إلى تحرير عقلية واستراتيجية الشرطة للتمييز بين المعارضة المشروعة وما يشكل تهديدا للأمن القومي.
مشيرا إلى أن تحالف الأمل تعهد في بيانه الانتخابي العام الماضي بإلغاء القوانين القمعية، وخاصة الأحكام الوحشية في قانون سوسما لعام 2012.
يسمح قانون (سوسما) لقوات الأمن بالاحتجاز دون محاكمة لمدة تصل إلى 28 يوما.
وأردف “حتى يتم إلغاء سوسما، يجب أن تكون هناك عمليات مراجعة ضد إساءة استخدامه المحتملة”، ودعا اللجنة البرلمانية المختارة للدفاع والشؤون الداخلية لاستدعاء الشرطة للحصول على تفسير.
قامت الشرطة الماليزية أمس باعتقال عضوين بالبرلمان الماليزي من ولايتي ملاكا ونيجري سمبيلان، ضمن سبعة أشخاص كانوا معتقلين بتهمة ارتباطهم بمنظمة نمور تحرير تاميل إيلام.