سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى ١٢٠٠ رنجت ماليزي اعتبارا من يناير 2020، مع قصر الأمر على عمال وموظفي المدن الكبرى في البلاد.
وصرح بذلك وزير المالية ليم جوان انج عند إعلان ميزانية 2020 اليوم. وأوضح ليم أن القرار جزء من حملة لإنعاش سوق العمل.
كما جاء في الميزانية أن حكومة تحالف الأمل ستدفع أجور العمل الإضافي الإلزامي لأولئك الذين لا يتخطى أجرهم ٤٠٠٠ رنجت ماليزي.
وأعلنت الحكومة بموجب الميزانية الجديدة، إنها تخطط لتعزيز حقوق العمال، بما في ذلك سياسة تمديد معاشات التقاعد الخاصة وهي خطوة غير مسبوقة، والتي سيتم تعميمها على جميع القطاعات بالتدريج.
من جانب أخر، لا تخطط حكومة تحالف الأمل لإعادة فرض ضريبة السلع والخدمات (جي اس تي) على الرغم من التوترات التجارية التي تؤثر على الاقتصاد.
وقال وزير المالية “نحن لا نخطط لإعادة فرض ضريبة السلع والخدمات حتى لو استمر التوتر التجاري”.
مضيفا أن ماليزيا سجلت نموا قويا بلغ 4.9 في المائة في الربع الثاني من هذا العام، متجاوزة التوقعات الأولية المنخفضة.