المصدر: Free Malaysia Today
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الثلاثاء 7-1- 2025
الرابط:
استغل نجيب عبد الرزاق تعليقًا حديثًا لرئيس الوزراء أنور إبراهيم ليزعم أنه كان ضحية لملاحقة انتقائية بعد الانتخابات العامة الرابعة عشرة قبل سبع سنوات.
وقال رئيس الوزراء السابق، الذي أطيح به من السلطة في عام 2018، إن بيان أنور أكد على مخاوفه من أن القضايا المرفوعة ضده كانت ذات دوافع سياسية.
ومن خلال قراءة بيانه كشاهد في المحكمة العليا، أشار نجيب إلى اعتراف أنور بأن مقاضاة العديد من القضايا بعد الانتخابات العامة لعام 2018 كانت معيبة لأنها تمت على عجل، وبـ “سم” و”عداوة”.
أدلى أنور بهذه الملاحظة في 21 ديسمبر من العام الماضي بعد تبرئة زوجة نجيب، روسما منصور، من تهم غسيل الأموال والتهرب الضريبي من قبل محكمة عليا أخرى دون الحاجة إلى الخضوع لمحاكمة.
وقال نجيب: “إن تصريحات أنور الأخيرة بشأن العيوب في عملية الادعاء تؤكد بقوة مخاوفي القديمة بشأن الإجراءات القانونية ضدي”، مضيفًا أن غرف النائب العام يجب أن تجري الآن مراجعة شاملة لجميع التهم الموجهة إليه.
وقال نجيب أيضًا إن البيان أعطى مصداقية لادعائه بأن التحقيقات التي أجريت في قضايا صندوق التنمية السيادي الجارية كانت رديئة.
وقد زعم رئيس الوزراء الأسبق، الذي شغل أيضًا حقيبة المالية في إدارته، مرارًا وتكرارًا أن السلطات، وخاصة لجنة مكافحة الفساد الماليزية، لم تشرح له أبدًا تفاصيل التهم.
وقال إن هذا منعه من تقديم صورة كاملة للمحكمة وقيده من تقديم دفاع ناجح.
وأضاف: “إن مثل هذه الإجراءات التي تتخذها لجنة مكافحة الفساد الماليزية تنتهك مبدأ الإجراءات القانونية الواجبة والإنصاف، وهو أمر ضروري لأي نظام قانوني عادل”.
وقال محامي الدفاع شافعي عبد الله للمحكمة إن نجيب يشعر بقوة بشأن هذه المسألة وأمره بتضمينها في بيان الشاهد.
وكان شافعي يرد على استفسار القاضي، كولين لورانس سيكويرا، حول مدى ملاءمة تصريحات نجيب نظرًا لأنها لا تتعلق بالتهم التي يحاكم عليها.
وأجاب شافعي أن الغرض من ذلك هو إظهار أن القضايا المرفوعة ضد نجيب غير عادلة.
وقال نجيب إن عددًا من شهود الادعاء الذين شهدوا، بما في ذلك المستشارة العامة السابقة لصندوق التنمية السيادي جاسمين لو، كانوا مسؤولين جنائيًا عن العديد من القرارات الحاسمة، لكن لم تتم محاكمتهم.
وقال إن لو عملت كموظفة عامة خلال فترة عملها مع صندوق التنمية السيادي، وسهلت المعاملات المرتبطة بالممول الهارب لو تايك جو (جو لو).
وقال نجيب إنها تلقت مزايا مالية تتجاوز 100 مليون رنغت ماليزي، ووفقًا لشهادتها، أعادت الأموال المختلسة إلى المستثمر الحكومي بموجب ترتيب موافقة.
وقال نجيب إن لو مُنحت وضع الشاهد المحمي على حساب دافعي الضرائب الماليزيين.
وتساء: “لماذا يتم منحها مثل هذه التدابير الاستثنائية بينما لم يتم وضع أفراد آخرين شاركوا أيضًا في أعمال غير مصرح بها تحت برنامج حماية الشهود؟”
وقال نجيب إنه في حين جرى تجاهل أخطاء لو، فقد عانى من الظلم والقسوة.
ورغم ذلك، قال نجيب إنه يظل ثابتًا في التزامه بتبرئة اسمه.
ويُتهم نجيب بـ 25 تهمة تتعلق بغسل الأموال وإساءة استخدام السلطة بشأن أموال مزعومة من صندوق التنمية السيادي الماليزي- 1MDB تبلغ قيمتها 681 مليون دولار أمريكي (2.28 مليار رنغت ماليزي) مودعة في حساباته في بنك أمبانك بين فبراير 2011 وديسمبر 2014.
تم تأجيل الجلسة إلى الغد.