المصدر: Malay Mail
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الثلاثاء 7 يناير 2025
الرابط: https://tinyurl.com/yd5ujew8
نفى نجيب رزاق أمام المحكمة العليا اليوم الادعاءات التي تشير إلى أنه كان وراء حل فرقة العمل الخاصة بالتحقيق في قضية فساد صندوق التنمية الماليزي السيادي (1MDB) في يوليو 2015، واصفًا إياها بأنها لا أساس لها ومختلقة لتوجيه اللوم إليه.
وأثناء شهادته كأول شاهد دفاع في محاكمته بتهمة اختلاس 2.3 مليار رنجيت من أموال الصندوق، أنكر نجيب أيضًا تورطه في إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد الماليزية السابق أبو قاسم محمد والمدعي العام السابق عبد الغني باتيل في نفس العام.
وقال “الادعاء بأنني اتخذت خطوات لإقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد والتأثير على إغلاق القضية لا أساس له تمامًا ومضلل. التغييرات في القيادة في كل من هيئة مكافحة الفساد ودائرة المدعي العام كانت جزءًا من إعادة تنظيم إدارية ولم تكن لها علاقة بأي توجيه أو تدخل مني”.
تألفت فرقة العمل، التي كان يقودها عبد الغني، من وكالات متعددة، بما في ذلك الشرطة وهيئة مكافحة الفساد وبنك ماليزيا الوطني ودائرة المدعي العام.
بعد إقالة عبد الغني كمدعي عام، تم حل فريق العمل في يوليو 2015، خلال فترة تولي نجيب منصب رئيس الوزراء.
وأكد نجيب أن الحل لم يؤثر على التحقيق في قضية الصندوق السيادي، حيث أطلق بنك ماليزيا الوطني تحقيقًا مستقلًا أدى إلى فرض غرامة قدرها 15 مليون رنجت على الشركة في عام 2016.
وأضاف “في الوقت نفسه، واصلت لجنة الحسابات العامة جلساتها، واستمرت وكالات إنفاذ القانون الأخرى في تحقيقاتها بنشاط. هذه الحقائق تدحض بشكل قاطع الفكرة التي لا أساس لها بأن حل فرقة العمل كان يهدف إلى عرقلة العدالة أو التحقيق”.
وأشار أيضًا إلى أنه في حالة عبد الغني، كان يعتزم اقتراح تعيينه كقاضٍ في المحكمة الفيدرالية، لكن هذا المخطط لم يتحقق.
وقال “الادعاء بأن استبداله كمدعي عام كان بدافع الرغبة في عرقلة التحقيقات هو ببساطة غير صحيح. واصلت هيئة مكافحة الفساد تحقيقاتها تحت القيادة الجديدة ولم يكن هناك أي انقطاع في عملها”.
في 30 أكتوبر من العام الماضي، أمر القاضي كولين لورانس سيكويراه (الآن قاضي محكمة الاستئناف) نجيب بتقديم دفاعه، مؤكدًا أن الادعاء نجح في إثبات قضية أولية ضده.
يواجه نجيب 25 تهمة، بما في ذلك أربع تهم باستخدام منصبه للحصول على رشاوى بقيمة 2.3 مليار رنجت من أموال صندوق ماليزيا السيادي و21 تهمة بغسل الأموال تتعلق بنفس المبلغ.
من المقرر استئناف المحاكمة غدًا.