صرح رئيس الوزراء الدكتور مهاتير محمد اليوم بأن الحكومة قد تصدر قانونا لمقاضاة شركات المزارع الماليزية بتهمة إحداث الحرائق في ممتلكاتها حتى لو كانت خارج ماليزيا.
وفي حديثه بعد إطلاق إطار السياسة الخارجية لماليزيا الجديد، قال الدكتور مهاتير إنه سيتم استخدام القانون ضد الشركات التي فشلت في إخماد حرائق الغابات وكانت مسؤولة جزئيا عن هذا الضباب.
وأضاف “سنطلب منهم (الشركات الماليزية في الخارج) اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخماد الحريق. لكن بالطبع، إذا وجدناهم غير مستعدين لاتخاذ إجراء، فقد يتعين علينا إصدار قانون لمواجهة المسؤولين عن الحرائق في ممتلكاتهم، حتى لو كانوا خارج ماليزيا”.