المصدر: New Straits Times
أعلن رئيس الوزراء ووزير المالية، أنور إبراهيم، أن مقترح زيادة أقساط التأمين الصحي لا يزال في مرحلة التفاوض.
وأكد أن بنك نيجارا ماليزيا (البنك المركزي) لن يقرر المعدلات النهائية للأقساط إلا بعد إجراء مناقشات إضافية مع الأطراف المعنية.
وقال أنور خلال حديثه للصحفيين عقب صلاة الجمعة في بوتراجايا “يشير تقرير البنك الوطني إلى نيته في اتخاذ قرار بشأن (أقساط التأمين) فقط بعد إعادة التفاوض مع شركات التأمين. حاليًا، العملية لا تزال قيد المراجعة”.
في الأسبوع الماضي، وجه البنك الوطني شركات التأمين والتكافل لإعادة تقييم استراتيجيات إعادة تسعير منتجات التأمين الصحي والتكافل لضمان تنفيذ أكثر عدلاً.
وشدد البنك في بيان له على أهمية إدارة زيادات الأقساط والمساهمات مع مرور الوقت، مع مراعاة تأثيرها على حاملي الوثائق والمشاركين في التكافل.
ألزم البنك شركات التأمين والتكافل بتقديم خيارات مناسبة لحاملي الوثائق الذين يتأثرون بشكل كبير بزيادة الأقساط، لضمان استمرار تغطيتهم التأمينية أو التكافلية.
وأضاف البنك أن تفاصيل إضافية حول الخيارات المتاحة سيتم الإعلان عنها قريبًا من قبل صناعة التأمين والتكافل.
وأشار إلى أن تكلفة الرعاية الصحية ارتفعت بشكل كبير على مدار السنوات بسبب التضخم الطبي وزيادة استخدام الخدمات والإجراءات الطبية.
وأكد البنك أن إصلاحات شاملة ومنسقة للحد من تضخم تكاليف الرعاية الصحية ستكون ضرورية للحفاظ على إمكانية الوصول إلى الحماية الصحية المناسبة ضمن نظام التأمين والتكافل.