المصدر: Bernama
الرابط: https://2u.pw/kUkgvymS
عادت امرأة إندونيسية إلى وطنها بعد أن تم ترحيلها من السعودية، حيث كانت قد اعتُقلت في عام 2009 بتهمة قتل زوجها السعودي، وحُكم عليها بالإعدام بموجب قانون “حد القتل” في المملكة.
وقالت وزارة الخارجية الإندونيسية التي ساعدت في إطلاق سراح المرأة، إنه بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية التي قادتها الوزارة والقنصلية العامة في جدة، تم تخفيف الحكم، ودفعها 400 ألف ريال سعودي كدية (دية الدم)، وهو المبلغ التي تم دفعه بالكامل من قبل فاعل خير سعودي.
تم استئناف القضية في كل من محكمة جدة العليا والمحكمة العليا في الرياض، مما أدى إلى تقليص الحكم مع التوصل إلى اتفاق بشأن دفع الدية. وبعد قضاء حكمها البالغ 15 عامًا في السجن، عادت المرأة إلى عائلتها في إندونيسيا.
وقالت الوزارة في بيان يوم الاثنين “تم ترحيلها إلى إندونيسيا في 28 نوفمبر وعادت إلى مسقط رأسها في بانكالا، جاوا الشرقية، بعد يومين.”
وأضاف البيان أن القنصلية العامة في جدة قدمت دعمًا حاسمًا، بما في ذلك الزيارات المنتظمة للسجن، والمساعدة القانونية، والجهود للتوسط مع عائلة الضحية.
قدمت القنصلية العامة في جدة الدعم خلال عملية التحقيق في ست مناسبات وطوال 13 جلسة محاكمة، وفقًا للوزارة.
وأوضحت الوزارة أن هذا العام وحده ساعدت في تحرير 26 إندونيسيًا من حكم الإعدام في الخارج، ولكن عدد المواطنين الذين يواجهون مصيرًا مشابهًا زاد إلى 155، مع تركيز الغالبية في ماليزيا.
وقالت الوزارة “يجب على الإندونيسيين دائمًا الامتثال للقوانين المحلية وتجنب الانخراط في الأنشطة الإجرامية، سواء كانت عمدية أو غير مقصودة.”