المصدر: Malay Mail & FMT & NST
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الإثنين 2 ديسمبر 2024
الرابط: https://tinyurl.com/ywyu7rxn
قال رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب رزاق اليوم إن مبلغ الـ 60 مليون رنجت الذي استلمه في 2011 في حسابه الشخصي في بنك “أيه إم الإسلامي” كان تبرعًا من الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبدالعزيز.
وأوضح نجيب هذا أثناء شهادته كأول شاهد دفاع في محاكمته المتعلقة باختلاس 2 مليار رنجت من صندوق التنمية الماليزي السيادي “1MDB”.
وقال نجيب إنه أخبر هيئة مكافحة الفساد الماليزية خلال التحقيقات أنه كان يعتقد أن التحويلات البالغة 60,629,839.93 رنجت جاءت من الأمير فيصل بن تركي بن بندر آل سعود والأمير سعود بن عبد العزيز آل سعود وكانت تبرعات من الملك عبد الله، إما من أمواله الشخصية أو من أموال المملكة العربية السعودية.
وأضاف أنه تم إبلاغه شخصيًا من الملك عبد الله خلال لقاء خاص في 2010 – عبر مترجمين – بنيته تقديم ذلك الدعم المالي.
وقال “تلقيت أيضًا رسائل تؤكد هذا التبرع السعودي من الملك عبد الله عبر ممثليه الملكيين، وتم تسليمها إلى بنك “إيه إم بنك” والبنك المركزي الماليزي”.
وأشار نجيب إلى أنه بناءً على ذلك، وبناءً على اقتراح أمين سرِّه الخاص، وافق على فتح حسابات في بنك “أيه إم الإسلامي” تحت اسمه الشخصي لاستقبال هذه التبرعات السياسية الشخصية.
وأضاف نجيب أن الملك عبد الله أخبره أنه سيساعده في الانتخابات العامة القادمة لضمان عودته رئيسًا للوزراء.
وقال نجيب إنه تم إعلامه في وقت لاحق من قبل رجل الأعمال الماليزي جو لو بأن الملك عبد الله يعتزم التبرع بحوالي مليار دولار أمريكي.
وأشار إلى أن الأمير فيصل والأمير سعود أرسلوا مبلغ الـ 60 مليون رنجت عبر بنك الرياض السعودي في 24 فبراير 2011 و14 يونيو 2011، بعد أن تلقى رسالة في 1 فبراير 2011 من الأمير سعود بن عبد العزيز آل سعود لإخطاره بالتحويلات.
وأكد نجيب أن كلا من بنك أيه إم وبنك ماليزيا الوطني لم يقوما بإصدار أي تحذير أو استفسار بشأن مشروعية هذه التحويلات البالغة 60 مليون رنجت.
وأضاف نجيب أن ضابطة التحقيق في هيئة مكافحة الفساد، نُور عيدة عارفين، سبق أن أدلت بشهادتها في المحكمة قائلاً إن ممثلي الأمير فيصل “لم ينكروا أن تلك التحويلات كانت تبرعات” ولم ينكروا أيضًا أن الخاطبات كانت من السعودية.
وأكد نجيب أن وزير الخارجية السعودي السابق عادل الجبير قد أكد أن الـ 60 مليون رنجت كانت “تبرعًا حقيقيًا”.
وكان نجيب يشير إلى فيديو لصحيفة “نيو ستريتس تايمز” بتاريخ 5 أبريل 2016، والذي عرض تصريحًا من الجبير يؤكد فيه أن السعودية كانت على علم بالتبرع وأنه كان تبرعًا حقيقيًا.
وفي أكتوبر 2018، أفادت وكالة الأنباء الوطنية “برناما” بأن وزير الخارجية الماليزي آنذاك، سيف الدين عبد الله، قال إن الجبير قد صرح بأن الـ 2.6 مليار رنجت، التي ادعى نجيب أنه استلمها كتبرع، لا علاقة لها بالحكومة السعودية.
وخلال محاكمته اليوم، أكد نجيب أنه لم يزر أبدًا فرع البنك في شارع “راجا شولان” في كوالالمبور في التواريخ الأربع التي تم اتهامه فيها بارتكاب جرائم استغلال السلطة في قضية الصندوق السيادي.
وأضاف نجيب أن مساعده آزلين أخبره أن الرئيس التنفيذي للبنك تشياه تيك كوانغ سيكون مسؤولًا عن إدارة عملية فتح الحساب لاستقبال التبرعات من السعودية، والإفصاحات التي ستتم إلى البنك المركزي بشأن هذه الأمور.
ويواجه نجيب 25 تهمة استغلال السلطة وغسل الأموال على خلفية مبلغ 2.28 مليار رنجت تم إيداعه في حساباته بين فبراير 2011 وديسمبر 2014.
وفي وقت سابق من اليوم، أبلغ محاميه شافعي عبد الله المحكمة أنهم سيستدعون حوالي 20 شاهدًا لدعم دفاعهم.
تستمر الجلسة أمام القاضي كولين لورانس سيكيراه يوم الثلاثاء.