المصدر: Free Malaysia Today
أوضح قسم الشؤون القانونية (BHEUU) التابع لرئاسة الوزراء أن وزير الأقاليم الفيدرالية (FT) فقط هو الذي يعمل كعضو في مجلس عفو الأقاليم الفيدرالية (FTPB).
وقالت الإدارة إن هذا يتماشى مع المادة 32 (11) من الدستور الاتحادي، التي تنشئ مجلس عفو موحد للأراضي الفيدرالية في كوالالمبور ولابوان وبوتراجايا، برئاسة الملك.
وقالت إن البنود من 5 إلى 9 تنص على أن وزير الأقاليم الفيدرالية يتحمل المسؤولية التي عادة ما تقع على عاتق الوزير الأول أو رئيس الوزراء.
وقالت في بيان لها اليوم: “على هذا النحو، فإن وزيرة الإصلاح القانوني والمؤسسي لا تخدم في مجلس عفو الأقاليم الفيدرالية ولا تشارك في شؤونه.”
وأضافت: “تم تكليف قسم الشؤون القانونية بتنسيق اجتماعات مجلس عفو الأقاليم الفيدرالية في كوالالمبور ولابوان وبوتراجايا.”
أزالينا عثمان سعيد وزيرة الإصلاح القانوني والمؤسسي، والدكتور زليخة مصطفى وزير الأقاليم الفيدرالية.
ويأتي البيان ردًا على النائب عن دائرة كوتا بهارو، تقي الدين حسن، الذي طلب في وقت سابق اليوم، في البرلمان، من أزالينا شرح تصريحاتها بشأن عدم تورطها في “الملحق” المزعوم الذي يزعم الكثيرون أنه يسمح لرئيس الوزراء السابق نجيب رزاق أن يقضي ما تبقى من فترة سجنه البالغة ست سنوات في قضية شركة إس آر سي الدولية تحت الإقامة الجبرية.
وزعم تقي الدين أن أزالينا ضللت البرلمان الأسبوع الماضي عندما قالت إنها لم تشارك في تعيين المدعي العام وكذلك شؤون مجلس عفو الأقاليم الفيدرالية.
وقد تشاجر الاثنان خلال مناقشة حول مشروع قانون الإمدادات 2025 الأسبوع الماضي عندما قاطع تقي الدين خطاب أزالينا الختامي للتشكيك في وجود “الملحق”.