المصدر: the sun daily
لا يزال من غير الواضح ما إذا كان داتوك سيري نجيب عبد الرزاق قد دفع غرامة قدرها 210 ملايين رنجت ماليزي فرضت عليه في قضية شركة إس آر سي الدولية أم أنه سيفعل ذلك لاحقًا.
ومع ذلك، يرى أعضاء الأخوة القانونية المشار إليهم أن رئيس الوزراء السابق البالغ من العمر 69 عامًا قد يدفع الغرامة في أي وقت خلال فترة سجنه البالغة 12 عامًا.
قال المحامي محمد حنيف خاطري عبدالله أنه بناءًا على مبدأ القانون، يجوز لنجيب دفع الغرامة متى شاء، ولكن إذا لم يدفع بحلول الوقت المقرر لانتهاء فترته التي تبلغ 12 عامًا، فسيتم إضافة خمس سنوات إضافية وفقًا لحكم المحكمة الاتحادية.
ووافق المحامي ليم وي جييت أيضًا على الرأي نفسه، قائلاً إنه لا يوجد حد زمني تفرضه المحكمة الفيدرالية على مدة الدفع.
وقال المحامي: “من ثم، يمكنه الدفع في أي وقت خلال الـ 12 عامًا”.
في غضون ذلك، رأى المحامي م. فيسفاناثان أن نجيب يمكنه إجراء أقساط أو حتى بيع ممتلكات كما هو منصوص عليه في المادة 283 من قانون الإجراءات الجنائية.
وقال: “في العادة، يتم منح قدر معقول من الوقت للدفع”.
بعد عمليات التحقق مع السلطات، لم يتضح بعد ما إذا كان نجيب قد دفع الغرامة أم لا.
أمس، أيدت المحكمة العليا الحكم بالسجن لمدة 12 عامًا وغرامة قدرها 210 ملايين رنجت ماليزي على نجيب لاختلاس 42 مليون رنجت ماليزي من أموال شركة إس آر سي الدولية.
رفضت هيئة قضائية مؤلفة من خمسة أعضاء بقيادة كبيرة القضاة تون تنكو ميمون توان مات استئناف رئيس الوزراء السابق لإلغاء الإدانة والعقوبة التي أصدرتها محكمة كوالالمبور العليا في 28 يوليو 2020.
كان نجيب قد فشل في 8 ديسمبر 2021، في إلغاء الحكم بعد أن أيدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة العليا.