المصدر: Free Malaysia Today
قال حزب أومنو إن أمر المحكمة العليا لنجيب عبد الرزاق بتقديم دفاعه عن 25 تهمة تتعلق بإساءة استخدام السلطة وغسيل الأموال المتعلقة بصندوق التنمية الماليزي يمنح رئيس الوزراء السابق فرصة للدفاع عن نفسه.
وفي بيان، قال رئيس الحزب أحمد زاهد حميدي إن قرار المحكمة اليوم لم يؤكد بأي حال من الأحوال إدانة نجيب.
وقال: “لكنه يمنح نجيب المساحة والفرصة للدفاع عن نفسه وإثبات براءته”.
وقال زاهد، الذي قال إنه أصدر البيان نيابة عن أومنو والجبهة الوطنية، التي يترأسها، إنهم واثقون من أن نجيب كان على “جانب الحقيقة”.
وقال إنهم سيواصلون دعم نجيب وضمان العدالة.
وقال: “ندعو أيضًا أن يتم تقديم الجاني الحقيقي وراء فضيحة صندوق التنمية الماليزي إلى العدالة”.
وفي وقت سابق من اليوم، حكم القاضي كولين لورانس سيكيرا بأن الادعاء قد أقام قضية أولية ضد نجيب عندما أمره بتقديم دفاعه.
ويحاكم نجيب بأربع تهم تتعلق بإساءة استخدام السلطة و21 تهمة تتعلق بغسيل الأموال تتعلق بإيداع 2.28 مليار رنجت ماليزي في حساباته في بنك أيه إم بين فبراير 2011 وديسمبر 2014.
وهو يقضي حاليًا فترة عقوبته بعد إدانته في قضية شركة إس آر سي الدولية.