المصدر: The Star & Free Malaysia Today
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الخميس 17 أكتوبر 2024
الرابط: https://tinyurl.com/4rj29u4m https://tinyurl.com/4wnh3tcw
أقر مجلس النواب الماليزي أخيرًا قانونًا يسمح بمنح الجنسية تلقائيًا للأطفال المولودين في الخارج لأمهات ماليزيات من أزواج أجانب.
يأتي هذا بعد أن صوتت أغلبية أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب في أغسطس على تعديل الدستور الفيدرالي المتعلق بالجنسية يوم الخميس (17 أكتوبر).
في وقت سابق قبل التصويت، قال رئيس البرلمان جوهري عبدول إن تصويت الكتلة ضروري وفقًا للمادة 159 من الدستور الفيدرالي فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية.
أيّد مشروع قانون تعديل الدستور 206 نائبًا بينما صوت ضده نائب واحد. وتغيب 14 نائبًا بينما تم إيقاف نائب واحد.
وتحتاج التعديلات الدستورية الفيدرالية إلى أغلبية الثلثين من 148 عضوًا.
ويهدف مشروع القانون إلى منح الجنسية للأطفال المولودين في الخارج لأمهات ماليزيات وخفض الحد الأدنى لسن طلبات الحصول على الجنسية عبر التسجيل من 21 إلى 18 عامًا.
في السابق، كانت تمنح الجنسية تلقائيًا فقط للأطفال المولودين في الخارج للرجال الماليزيين المتزوجين من أجنبيات. أما الآن، بالنسبة للأطفال المولودين في الخارج، فإن الأب الماليزي أو الأم الماليزية سوف تمنحهم الحق في الحصول على الجنسية بموجب القانون.
تم تأجيل مشروع القانون، الذي تضمن أيضًا العديد من التعديلات الأخرى المتعلقة بقوانين الجنسية، عدة مرات.
تم تقديم مشروع القانون للقراءة الأولى في 25 مارس.
في الاجتماع البرلماني السابق في يوليو، تم تأجيل المناقشة والتصويت على مشروع القانون مرة أخرى حتى الاجتماع الحالي في أكتوبر.
وتضمنت التعديلات الأخرى تعديلات على الفقرة 2 من المادة 15 من الدستور لخفض الحد الأدنى لسن التقدم بطلب الحصول على الجنسية إلى 18 عامًا بدلا من 21 عامًا بما يتماشى مع سن التصويت في ماليزيا؛ فضلاً عن تعريف “الطفل” كما هو منصوص عليه في قانون الطفل لعام 2001 وسن الرشد كما هو منصوص عليه في قانون سن الرشد لعام 1971.
وهناك العديد من التعديلات الأخرى.
كان التأخير في تمرير قانون الجنسية بسبب الانتقادات والمخاوف من عدة جهات مما أدى إلى إحالة مشروع القانون إلى ثلاث لجان برلمانية خاصة منفصلة لإجراء التعديلات الدقيقة.
ومع ذلك، واجهت التعديلات المقترحة انتقادات من مجموعات مختلفة، وخاصة من صباح وساراواك.
وقالوا إن الاقتراح بإلغاء الجنسية التلقائية للأطفال المولودين لمقيمين دائمين ماليزيين من شأنه أن يزيد الأمور سوءًا بالنسبة للأشخاص عديمي الجنسية في صباح، ويعيق وصولهم إلى التعليم والخدمات الصحية والتوظيف.
وذكرت التقارير أن نائب كبير وزراء صباح جيفري كيتينجان قال إن الولاية يجب أن تُعفى من التعديلات، مشيرًا إلى مخاوف من أنها قد تؤثر سلبًا على سكان ولاية صباح الريفيين.
وفي وقت سابق اليوم، اقترح كيتينجان، عضو البرلمان عن دائرة كينينجاو، أن تشكل بوتراجايا لجنة أو هيئة مخصصة لولايتي صباح وساراواك في حالة المضي قدمًا في التعديلات الدستورية المقترحة.
وقال إن هذه اللجنة يمكن أن تتوصل إلى إجراءات تشغيلية قياسية واضحة أو شروط مرجعية عندما يتعلق الأمر بمنح الجنسية لشعب صباح وساراواك.