المصدر: Bernama
الرابط: https://2h.ae/tEPp
قال رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم إن استقلال القضاء يجب أن يظل على رأس الأولويات في دعم العدالة وإدارتها دون خوف أو محاباة، في حين يجب أن يسود حكم القانون.
وأكد أنور أن استقلال القضاء متجذر في مبدأ فصل السلطات، والذي تم ترسيخه كمبدأ أساسي في البنية الأساسية للدستور الفيدرالي.
وأضاف اليوم: “لقد رأينا في الماضي كيف انتهك أصحاب السلطة هذا المبدأ المقدس، حيث عملوا جنبًا إلى جنب مع أعلى منصب قضائي لتحريف مسار العدالة وخدمة غايات سياسية شائنة ودنيئة. لكن دعوني أعلن بحزم أن هذا كفى. لقد انتهى ذلك العصر، ولن نسمح أبدًا بحدوث مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات مرة أخرى.”
وقال أنور إن الإصلاح القضائي والقانوني يجب أن يعكس تقدم الأمة مع تقدمها في أوقات التغيير من أجل التنمية. وأكد أن الأطر القانونية يجب أن تتطور لمعالجة التطورات غير المسبوقة في التكنولوجيا.
وأكد أن النظام القضائي والقانوني لا ينبغي أن يكون رهينة لآراء ومطالب النخبة ولا يستسلم لإملاءات جماعات الضغط التي تخدم مصالح الأغنياء والأقوياء.
وأبرز رئيس الوزراء أنه في عالم تطور بسرعة، تلعب مهنة المحاماة دورًا حاسمًا في العمل بشكل وثيق مع صناع السياسات وأصحاب المصلحة لتصميم أطر تشجع الابتكار مع حماية العدالة والمساواة.
وقال: “يجب أن نوجه قوانيننا عبر المد والجزر السريع للابتكار مع الحفاظ على سفينة العدالة ثابتة. نحن بحاجة إلى إعادة التفكير فيما إذا كانت قوانيننا كافية لحماية الخصوصية والأمن والثقة العامة، والأهم من ذلك، ما إذا كانت القرارات القضائية قادرة على خدمة مصالح الأمة في الأمد البعيد”.
وأكد أنور أيضًا على أن القوانين يجب أن تكون مرنة وقوية وقادرة على حماية الحقوق الفردية مع تعزيز الإبداع والابتكار.
وحذر من أن النظام القانوني الصارم أو الأحكام الصادرة دون مراعاة عواقب السياسات العامة لن تخنق التقدم فحسب، بل إنها تخاطر أيضًا بتآكل الثقة العامة وتسبب الظلم.
وقال أنور: “على سبيل المقارنة، في ولايات قضائية أخرى، مثل قانون الشريعة الإسلامية، فإن مبدأ الاستحسان، أو العدالة، يسمح بالتقدير القانوني عندما يخدم مسار العدالة”، مضيفًا أن إيجاد التوازن الصحيح أمر ضروري لضمان بقاء النظام القضائي والقانوني ديناميكيًا وقويًا.
جمع المؤتمر، الذي عقد اليوم حتى 15 أكتوبر، قادة المحامين، ورجال القانون، والمنظمات المهنية، والمحامين الأفراد من جميع أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ لمناقشة التطورات الإقليمية في القانون والممارسة القضائية والتعليم القانوني وحل النزاعات عبر الحدود.