المصدر: The Star
الرابط:
دفعت والدة المشتبه به في هجوم مركز شرطة أولو تيرم، والذي أسفر عن مقتل ضابطين وإصابة آخر، ببراءتها في المحكمة العليا من تهمة عدم تقديم معلومات حول الجرائم المتعلقة بأيديولوجية الإرهاب.
اتُهِمَت روسنا جانتان، 59 عامًا، بارتكاب الجريمة في منزل في كامبونج سونجاي تيرم، جوهور بارو، بين أبريل 2017 و17 مايو 2024.
إن التهمة، بموجب المادة 130 م من قانون العقوبات، تحمل عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات أو غرامة أو كليهما، في حالة الإدانة.
أثناء الإجراءات أمام القاضي نورين بدر الدين، أبلغ نائب المدعي العام يزيد مستقيم رسلان المحكمة أن المتهمة كان لديها محام يمثلها عندما وُجِهَت إليها التهم في محكمة جلسات جوهور بارو.
ومع ذلك، قال المدعي العام إن النيابة العامة أُبلِغَت بأن المحامي لم يكن حاضرًا اليوم الاثنين لأنه لم يتلق إشعارًا مسبقًا.
وقال: “تم توجيه اتهامات سابقة إلى المتهم إلى جانب أفراد آخرين، وتم تحديد القضية للذكر أمام القاضي أزهر عبد الحميد في المحكمة العليا في 23 أكتوبر.”
وقال يزيد: “تعتزم النيابة العامة نقل القضية إلى هذه المحكمة. لذلك، نطلب تحديد موعد إدارة القضية في وقت لاحق للسماح بذكر القضية التي تخص المتهمين الآخرين أولاً”.
حددت المحكمة 12 نوفمبر لإدارة القضية.
في 19 يونيو، وُجِهَت إلى روسنا، وهي سنغافورية، وزوجها، إلى جانب أطفالهما الثلاثة، اتهامات في محكمة جلسات جوهور بارو بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.
وعلى جانب أخر، أقرت عاملة مصنع بالذنب أمام المحكمة العليا اليوم في ثلاث تهم تتعلق بجماعة داعش الإرهابية، بما في ذلك حيازة مواد مرتبطة بالجماعة وتقديم الدعم لها.
أدلت سوهايني ساروان، 46 عامًا، باعترافها بعد قراءة التهم أمام القاضي داتوك نورين بدر الدين. وحددت المحكمة يوم 16 أكتوبر للحكم للسماح للدفاع بالوقت لتقديم الاستئناف.
وفقًا للتهمة الأولى، اتُهِمَت سوهايني بحيازة مواد تتعلق بجماعة داعش الإرهابية على هاتفين محمولين في منطقة كيمباس الصناعية، جوهور باهرو، في 30 مايو الساعة 1:15 مساءًا. وقد تم صياغة هذه التهمة بموجب الفقرة 130JB(1) (أ) من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها القصوى إلى سبع سنوات سجن أو غرامة، إلى جانب مصادرة الممتلكات المستخدمة أو المخصصة للجريمة.
بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة، وُجِهَت إلى سوهايني تهمة تقديم الدعم لداعش عبر تطبيق التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت اسمي “سوهايني ساروان” و”إنما كينما” في قسم مكافحة الإرهاب الخاص (E8)، بمقر شرطة ماليزيا الملكية في بوكيت أمان، في الساعة 5:50 مساءًا يوم 27 مايو.
تندرج هذه التهم تحت الفقرة 130J (1) (أ) من قانون العقوبات، والتي يمكن أن تؤدي إلى عقوبة بالسجن لمدة تصل إلى 40 عامًا، وغرامة ومصادرة الممتلكات المستخدمة في الجريمة.
طلب نائب المدعي العام محمد فخر الرازي أحمد سالم من المحكمة تحديد موعد آخر للإجراءات القانونية، حيث لم يحضر المحامي من إدارة المساعدة القانونية إلى المحكمة اليوم الاثنين. وأشار أيضًا إلى أن المتهمة تواجه تهمتين إضافيتين، ويخططون لتقديم طلب نقلها إلى هذه المحكمة.