المصدر: New Straits Times
قال محامو باتريك ماهوني المدير التنفيذي لشركة بترو سعودي إنه سيستأنف الحكم الصادر ضده في قضية احتيال بقيمة 1.8 مليار دولار أميركي (حوالي 7.8 مليار رنجت ماليزي) الخاصة بصندوق الثروة السيادية الماليزي (1MDB).
حكمت المحكمة الجنائية الفيدرالية يوم الأربعاء على باتريك ماهوني، وهو مواطن سويسري بريطاني، بالسجن ست سنوات. وأدانته المحكمة بالاحتيال وسوء الإدارة الجنائية وغسل الأموال.
كان الحكم هو أحدث حلقة في قضية صندوق التنمية الماليزي، وهي قصة معقدة من الفساد الدولي الذي لحق بمجموعة من المؤسسات المالية والأفراد في جميع أنحاء العالم منذ ظهور مزاعم ارتكاب مخالفات لأول مرة في عام 2015.
أدين ماهوني مع السويسري السعودي طارق عبيد، الذي حُكم عليه بالسجن سبع سنوات. وقال محامو عبيد أيضًا إنهم سيستأنفون.
وقال محامو ماهوني إن الحكم كان “مروعًا” وإنهم سيستأنفون قرار المحكمة.
وقال لوران بايريسويل محامي ماهوني “إن الحكم يتهم موكلنا بارتكاب أفعال ارتكبها أفراد ماليزيون مختلفون دون فحص ما كان من الممكن أن يعرفه موكلنا أو ما كان ليعرفه”.
وأضافوا “لقد أظهرنا بوضوح أثناء المحاكمة أن أيًا من شروط الجرائم لم تتحقق ونحن على ثقة من أن محكمة الاستئناف … ستأخذ في الاعتبار الأدلة الساحقة التي تبرئ موكلنا”.