قالت وكالة بلومبرج الاقتصادية إن علاقة الرئيس دونالد ترامب بولي عهد المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان أصبحت الأن موثقة جيدا. بما في ذلك التقاط الصور ومليارات الدولارات من مبيعات الأسلحة الأمريكية، وبالطبع الاستعداد لرفض أدلة تورط ولي العهد في اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، حسبما أوردت الصحيفة الماليزية نقلا عن الكالة.
وبحسب الصحيفة، قلصت المملكة استثماراتها في السندات والأدوات الاستثمارية الأخرى في الولايات المتحدة عام 2016 قبل أن تزيدها بشكل كبير منذ تولي ترامب الرئاسة الأمريكية وتحسن العلاقات بين البلدين.
ولم يقم أي دائن أجنبي رئيسي بزيادة قروضه إلى الولايات المتحدة بشكل أسرع من السعودية.
وتسائلت وكالة بلومبرج هل يمكن لذلك أن يكون صدفة؟ وأجابت: “ربما. بعد كل شيء، ربما يمكنك تنظيم أي عدد من التفسيرات المعقولة لتوقيت زيادة المملكة المصدرة للنفط والتي لا تنطوي على بعض المكافآت السياسية، ارتفاع عائدات النفط، العزوف عن المخاطرة، تحول من السندات ذات العائد السلبي. وبالنظر إلى حجم عجز الولايات المتحدة الكبير بسبب التخفيضات الضريبية التي وضعها ترامب، فإن المبالغ المعنية لن تؤدي إلى تحريك كل ذلك عندما يتعلق الأمر باحتياجات التمويل الأمريكية”.
مهما كان الأمر، فإن هذا واضح للغاية، حيث يواصل ترامب الدفاع عن الأمير محمد في مواجهة انتقادات متزايدة بشأن مجموعة كاملة من القضايا، من الحرب التي تقودها السعودية في اليمن إلى دوره المزعوم في القتل الشنيع لخاشقجي، المملكة لديها كل ما تستفيد من الظهور لتقديم الدعم المالي إلى حليفتها الأكثر أهمية – حتى لو لم تكن مقصودة. ويصدق هذا بشكل خاص بعد ظهور حديث في مايو أن الصين، أكبر دائن أجنبي للولايات المتحدة، ربما تفكر في التحرك غير المحتمل لإلقاء سنداتها لمعاقبة ترامب على حربه التجارية. (رغم أنه في قمة مجموعة العشرين في أوساكا ، أعلن البلدان هدنة ، على الأقل في الوقت الحالي)، وفق ما أضافت الوكالة.
وقال مارتن إنديك، وهو عضو في مجلس العلاقات الخارجية ومبعوث أمريكي خاص سابق إلى الشرق الأوسط أثناء إدارة كلينتون “إنها علاقة تغسل فيها اليد الأخرى. قد يكون شراء سندات الخزانة دليلا على قوة العلاقة”.
ولم تستجب هيئة النقد العربي السعودي، التي تدير استثمارات السعودية، لطلب التعليق.