المصدر: The Star
قال رئيس الوزراء أنور إبراهيم حول التهم الموجهة لزعيم التحالف الوطني المعارض محي الدين ياسين بموجب قانون الفتنة لعام 1948، “إذا تجاوزت القانون، فعليك التعامل مع العواقب.”
وأضاف: “إذا ارتكبت جريمة وتم اكتشافها، فعليك التعامل معها”.
تم تقديم تقارير الشرطة (التي أدت إلى توجيه تهم التحريض على الفتنة ضد قادة التحالف الوطني) من قبل قصر باهانج وفي حالة أخرى من قبل قصر سيلانجور.
وأضاف: “لا ينبغي لهم (المعارضة) أن يحرفوا هذا الأمر كما ينبغي أن يعرفوا (كيف تسير العملية).”
وقال في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: “إنهم يلعبون السياسة فقط.”
طُلب منه التعليق على بيان الأمين العام لحزب برساتو، داتوك سيري حمزة زين الدين، الذي أدان فيه أنور وزعماء تحالف الأمل لمعارضتهم للقانون سابقًا ووعدهم في بيانهم الانتخابي بإلغاء ما أسموه “القانون الصارم.
وأصدر حمزة بيانًا يوم الأربعاء زعم فيه أن تحالف الأمل استخدم قانون التحريض بشكل متكرر بعد توليه الإدارة.
جاء تعليقه بعد أن اتُهم رئيس التحالف الوطني تان سسري محيي الدين ياسين في محكمة جلسات غوا موسانغ بالإدلاء بتصريحات مثيرة للفتنة خلال حملة انتخابات نينجيري الفرعية في كيلانتان.
ودفع محيي الدين بأنه غير مذنب.
وقال المتحدث باسم الحكومة فهمي فضيل بعد اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء إن التهمة استندت إلى تقرير للشرطة قدمه ممثل قصر باهانج.
في 19 أغسطس، أعرب تنكو ماهكوتا باهانج تنكو حسن إبراهيم علم شاه السلطان عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه عن غضبه واستيائه من محيي الدين الذي قال إنه علق بشكل متعمد وساخر على مسؤوليات ودور سلطان باهانج عندما كان الملك.