المصدر: The Star
الرابط: https://bit.ly/3K7w4fz
التاريخ: الاثنين 25-4-2022
البلد: ماليزيا
سيقدم رئيس الوزراء السابق، داتوك سيري نجيب رزاق، التماسًا للاستئناف، اليوم الاثنين، لإلغاء إدانته بتهمة اختلاس 42 مليون رينغيت ماليزي في أموال شركة إس آر سي الدولية.
جاء ذلك في أعقاب قرار بالإجماع من قبل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء من المحكمة العليا، برئاسة كبير قضاة صباح وساراواك، تان سري أبانغ اسكندر أبانغ هاشم، للسماح بطلب نجيب بتمديد الوقت في موعد أقصاه يوم الاثنين لتقديم الالتماس. والقاضيان الآخران هما داتوك ناليني باثماناثان وداتوك ماري ليم ثيام سوان.
وأكد الأمر نائب المدعي العام، محمد أشرف أدرين قمرول، بعد سماع الطلب عبر الإنترنت.
وقال محمد أشرف: “بالنسبة للطلب (المقدم من نجيب) لتمديد مهلة تقديم التماس الاستئناف، (صدر) القرار بالإجماع من قبل المحكمة الاتحادية بمنح التمديد اعتبارًا من 11 أبريل”.
وصرح محمد أشرف للصحفيين بعد الجلسة بأن “مقدم الطلب (نجيب) سيقدم التماس الاستئناف على الاستئناف الرئيسي لشركة إس آر سي بحلول 25 أبريل”.
في 11 أبريل، تقدم نائب بيكان من خلال السادة شافعي وشركاه بطلب لتمديد الوقت لتقديم التماس الاستئناف.
وفقًا لإفادته، قال نجيب إن أسباب الحكم التي أعدها قضاة محكمة الاستئناف تضمنت 176 مجلدًا وأن الدفاع لم يتلقها إلا في 31 مارس.
وقال: “من المستحيل على فريق دفاعي دراسة جميع (الوثائق) وإعداد عريضة استئناف كاملة في مثل هذا الوقت القصير لمعالجة جميع القضايا التي أثارها قضاة محكمة الاستئناف”.
وأضاف: “يجب فحص أسباب الحكم من خلال فحص الملاحظات في كلتا المرحلتين من الإجراءات لضمان الدقة في النتائج والاستنتاجات والقوانين المعمول بها”.
في 8 ديسمبر الماضي، أيدت محكمة الاستئناف إدانة نجيب والحكم عليه بالسجن لمدة 12 عامًا بالإضافة إلى غرامة 210 مليون رينغيت ماليزي لاختلاس 42 رينغيت ماليزي تابع لشركة إس آر سي الدولية.
ورفض القاضي داتوك عبد الكريم عبد الجليل، الذي ترأس المحاكمة إلى جانب داتوك حسن ميهات وداتوك وزير علم الدين ميرا، بالإجماع استئناف نجيب ضد قرار المحكمة العليا في 28 يوليو 2020.
ثم قدم نجيب استئنافًا إلى المحكمة الاتحادية.