المصدر: the Sun Daily
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الإثنين 5 سبتمبر 2022
الرابط: https://newssamacenter.org/3BeP6iM
قال رئيس البرلمان الماليزي (ديوان رعية) أزهر عزيزان هارون إن رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق لا يزال عضوا في البرلمان عن دائرة بيكان.
وقال إن ذلك يأتي في ضوء طلب العفو الملكي الذي قدمه نجيب بموجب المادة 42 من الدستور الاتحادي يوم الجمعة الماضي (2 سبتمبر)، أي خلال 14 يومًا من تاريخ قرار المحكمة الاتحادية.
وأوضح “لذلك، فإن إلغاء عضويته في البرلمان لن تكون سارية المفعول إلا إذا تم رفض الالتماس”.
وقال في بيان اليوم “هذا يعني أن وضع المحترم محمد نجيب تون عبد الرزاق كنائب عن دائرة بيكان في البرلمان لم يتغير، في الوقت الحالي، ولن يتم البت في الأمر إلا بعد الرد على طلب العفو”.
قال أزهر إنه أقر بتقديم وثائق من بينها نسخة من طلب العفو الذي قدمه نجيب بموجب المادة 42 من الدستور الاتحادي في 1 سبتمبر. نسخ من رسائل مكتب محاماة شافعي وشركاه المؤرخة في 1 سبتمبر مرفقة بطلب العفو الذي تم التصديق عليه من قبل المدير العام لقسم الشؤون القانونية، دائرة رئيس الوزراء في 2 سبتمبر.
كما تم استلام نسخ من الأمر الجنائي المختوم لقضية استئناف نجيب في المحكمة الاتحادية بتاريخ 23 أغسطس الماضي.
وأشار أزهر إلى أن المحكمة الاتحادية رفضت الاستئناف الجنائي لعضو مجلس النواب.
وأردف “وفقًا للمادة 48 (1) (هـ) من الدستور الاتحادي، فإن أي عضو برلماني أدين بارتكاب جريمة من قبل محكمة اتحادية وحُكم عليه بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بغرامة لا تقل عن 2000 رنجت ماليزي، سيكون غير مؤهل كعضو في البرلمان.
“تخضع صلاحية المادة 48 (1) (هـ) من الدستور الاتحادي لأحكام المادة 48 (4) والمادة 53 (2). في هذا الصدد، تنص المادة 48 (4) (ج) على أنه إذا تم تقديم التماس بالعفو من قبل عضو البرلمان المعني في غضون 14 يومًا من تاريخ البت في الاستئناف، فإن فقدان الأهلية كعضو في البرلمان لن يكون ساريًا إلا بعد تسوية الالتماس (إذا تم رفض الالتماس)”.
كانت المحكمة الفيدرالية قد أيدت في 23 أغسطس حكم بالسجن لمدة 12 عامًا على نجيب وغرامة قدرها 210 ملايين رنجت ماليزي لاختلاس 42 مليون رنجت من أموال شركة إس أر سي الدولية.
في 28 يوليو 2020، حكم قاضي المحكمة العليا داتوك محمد نزلان محمد غزالي، وهو الآن قاضٍ في محكمة الاستئناف، بالسجن 10 سنوات على نجيب في كل من التهم الثلاث المتعلقة بخرق الأمانة الجنائية وكل من التهم الثلاث المتعلقة بغسيل الأموال. والسجن 12 عامًا وغرامة قدرها 210 ملايين رنجت ماليزي، مع السجن لمدة خمس سنوات تقصيرًا، بتهمة إساءة استخدام المنصب.
ومع ذلك، يتعين على نجيب أن يقضي عقوبة بالسجن لمدة 12 عامًا فقط لأن القاضي أمر بتنفيذ جميع أحكام السجن بشكل متزامن.