المصدر: Free Malaysia Today
قال وزير الاتصالات فهمي فضيل إن الحكومة تحترم حق وسائل الإعلام في حماية مصادرها، وذلك في أعقاب تحقيق الشرطة في تقرير إخباري عن تغيير مزعوم في كبار رجال الشرطة.
كما ناشد فهمي، وهو أيضا المتحدث باسم الحكومة، المشاركين في التحقيق التعاون مع الشرطة.
كما قال عندما طلب منه التعليق على التحقيق من قبل صحيفة ماليزيا كيني: “لكن كما قلت، الوزارة تحترم حق وسائل الإعلام في حماية المبلغين عن المخالفات. ومع ذلك، هناك قوانين قائمة.”
قال قائد شرطة كوالالمبور رشدي عيسى، أمس، إنهم يحققون مع بوابة إخبارية بشأن تقريرها الذي يزعم أنه سيتم نقل نائب المفتش العام للشرطة أيوب خان ميدين بيتشاي ومدير إدارة التحقيقات الجنائية الفيدرالية شوهيلي زين.
وقال رشدي إن القضية يتم التحقيق فيها بموجب المادة 505 من قانون العقوبات والمادة 233 من قانون الاتصالات والوسائط المتعددة لعام 1998.
تتناول المادة 505 التصريحات التي يتم الإدلاء بها بقصد إثارة الخوف أو الذعر لدى الجمهور.
وفي الوقت نفسه، تحظر المادة 233 من قانون الاتصالات والوسائط المتعددة استخدام مرافق الشبكة لنقل الاتصالات التي تعتبر مسيئة أو من المحتمل أن تسبب إزعاجًا لشخص آخر.
ونفى المفتش العام للشرطة رازار الدين حسين منذ ذلك الحين تقرير ماليزيا كيني الذي نقل عن مصادر لم يسمها.
وفي فبراير، قال فهمي إنه بينما يحق للمؤسسات الإعلامية حماية هوية مصادرها، فإنها مسؤولة أيضًا عن التحقق من المعلومات المقدمة.