المصدر: free malaysia today
الرابط:
https://www.freemalaysiatoday.com/category/nation/2024/07/24/bar-appeals-for-leave-to-challenge-zahids-graft-case-discharge/
لجأت نقابة المحامين الماليزية إلى محكمة الاستئناف في محاولتها للحصول على إذن للطعن في قرار المدعي العام بوقف قضية الفساد المرفوعة ضد أحمد زاهد حميدي.
كما قدم المحامون أبهيلاش سوبرامانيام وشركاه إشعارًا بالاستئناف في المحكمة العليا أمس.
وقال المحامي شهرول فضلي قمر الزمان، عضو الفريق القانوني لزاهد، لصحيفة فري ماليزيا توداي إن نسخة من الإشعار تم تقديمها إليهم هذا الصباح.
كما تم تقديم إشعار مماثل إلى النيابة العامة.
ومن المتوقع الآن أن يقوم القاضي أمارجيت سينغ بإعداد أسس الحكم لإدراجها في سجل الاستئناف.
وفي 23 يونيو، رفض أمارجيت أيضًا طلب نقابة المحامين بإحالة العديد من المسائل القانونية المتعلقة بقضية زاهد إلى المحكمة الفيدرالية.
وقال إن موضوع القضية غير قابل للمراجعة القضائية لأن النائب العام ليس من واجبه تزويد نقابة المحامين بالوثائق المتعلقة بالتحقيقات في القضية.
في 4 سبتمبر من العام الماضي، حصل زاهد على عفو مؤقت من قبل القاضي كولين لورانس سيكويرا فيما يتعلق بـ 47 تهمة فساد وغسيل أموال وخيانة الأمانة الجنائية.
وكان المدعي العام قد سعى للحصول على عفو مؤقت بناءًا على الإقرارات التي قدمها فريق الدفاع عن زاهد أمام الادعاء في أعقاب مزاعم بأن هيئة مكافحة الفساد الماليزية لا تزال تحقق في تطورات القضية.
وفي الطلب المقدم العام الماضي، طلبت نقابة المحامين الإذن بإلغاء قرار النائب العام بالحصول على العفو المؤقت، زاعمة أنه غير معقول وملوث بعدم العقلانية.
كما أرادت نقابة المحامين من المحكمة أن تجبر المدعي العام على الكشف عن جميع المعلومات التي اعتمدت عليها وأساس قراره بطلب الإعفاء المشروط.