المصدر: New Straits Times
قال رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم إنه لا يوجد ضغط من أي طرف لوقف محاكمة داتوك سيري نجيب رزاق الجارية بتهمة الفساد.
وقال رئيس الوزراء، في مقابلة مع سامي زيدان من قناة الجزيرة، إنه لم يتعرض لضغوط للتدخل في قضية صندوق التنمية الماليزي (وان ام دي بي)، على الرغم من كون حزب أومنو جزءًا من حكومة الوحدة.
وأضاف: “ما زال نجيب يخضع لمحاكمة كبرى الآن بتهم الفساد. والائتلاف (جزء من حكومة الوحدة) ينتمي إليه حزبه لكن لا توجد ضغوط عليّ لوقف المحاكمة في القضية الجارية.”
صرح بذلك أنور في برنامج “حديث إلى الجزيرة” الذي تم بثه في وقت سابق من هذا الصباح.
خلال المقابلة، طُلب منه الرد على الانتقادات بأن الإصلاحات الاقتصادية والديمقراطية لحكومته قد تباطأت، ومنذ توليه منصبه، أعطى الأولوية لتحقيق استقرار التحالف من خلال التحقيق مع الأشخاص الأقوياء بتهمة الفساد.
وقال إنه من غير المقبول تصحيح “عقود من التجاوزات” خلال عام ونصف فقط من وجوده في السلطة.
وأضاف: “لقد شهدنا محاولات في الماضي، حتى في أوروبا الشرقية، حيث كانت الدول متحمسة للتأثير على الإصلاحات السريعة، مما أدى في نهاية المطاف إلى نتائج كارثية على الاقتصاد والإعداد السياسي.”
وتابع: “في حالتنا، وخلافًا لطموحات المعارضة، فإن الأمر الأكثر أهمية هو الحكم.”
وقال: “ما نجحنا فيه هو وقف إساءة استخدام القادة وأعضاء مجلس الوزراء لإهدار الثروات من خلال المفاوضات المباشرة وعطاءات ضخمة بمليارات الدولارات. لقد أوقفنا ذلك”.
وفيما يتعلق بإقالة نائب رئيس الوزراء داتوك سيري الدكتور أحمد زاهد حميدي، الذي لم يرقى إلى مستوى حكم البراءة (DNAA) العام الماضي، قال أنور إن الأمر متروك للمدعي العام للتفسير.
وقال أيضًا إن الأمر متروك لهيئة مكافحة الفساد الماليزية (MACC) للمضي قدمًا في أي تحقيقات إذا تبين أن أي شخص جمع المليارات أثناء وجوده في السلطة، بغض النظر عما إذا كان جزءًا من الحكومة أو المعارضة.
وأضاف: “(رئيس الوزراء السابق) تون الدكتور مهاتير محمد يدعم المعارضة، ويبدو أن (وزير المالية السابق) تون دايم زين الدين محايد تمامًا، ولكن كان هناك تحقيق أجرته هيئة مكافحة الفساد الماليزية حول جمع المليارات.”
وقال: “الأمر متروك لهم للتحقيق، وعلى النائب العام توجيه الاتهام إذا وجد أدلة قاطعة، ليحكم القضاء بعد ذلك ويقرر. هذا ليس من اختصاصي”.
وتابع: “المشكلة هي أنني ورثت نظاما كان استبداديا وشبه دكتاتوريا، وكان يسيطر على القضاء والنيابة العامة والتحقيق عندما تولوا هذا المنصب.”