المصدر: Free Malaysia Today
تراقب الشرطة باستمرار رد فعل الجمهور على حكم المحكمة الفيدرالية يوم الجمعة الماضي والذي شهد إلغاء العديد من الأحكام في القانون الجنائي للشريعة في ولاية كيلانتان.
وقال وزير الداخلية سيف الدين ناسوتيون إسماعيل إن المفتش العام للشرطة رضا الدين حسين أكد له أن الشرطة تراقب باستمرار “ردود الفعل المفرطة” على القضية المثيرة للجدل وستتخذ إجراءات إذا لزم الأمر.
وقال سيف الدين لوسائل الإعلام بعد اجتماع شهري في وزارة الداخلية: “إذا اكتشفنا ردود فعل مفرطة وكانت هناك شكاوى بشأن ذلك، فإن فرقة العمل الحالية (العرق والدين والملكية) في بوكيت أمان ستفتح تحقيقًا على الفور”.
وقال إن فرقة العمل ستكمل ورقة التحقيق خلال سبعة أيام قبل عرضها على النيابة العامة.
ويعتقد سيف الدين أن الجمهور سيكون قادراً على “تقييم القضية بموضوعية” على الرغم من الادعاءات بأن حكم المحكمة الفيدرالية يتحدى الإسلام والمحاكم الشرعية في البلاد.
يوم الجمعة الماضي، ألغت المحكمة العليا 16 بندًا في القانون الجنائي للشريعة في كيلانتان (I) لعام 2019 لأنها غير دستورية.
عند الإعلان عن قرار الأغلبية 8-1، قال رئيس المحكمة العليا تنكو ميمون توان مات إن مجلس الولاية ليس لديه سلطة تمرير الأحكام كجزء من التشريع لأن الجرائم المعنية مشمولة بموجب القانون الفيدرالي.
وسبق أن ادعت المحامية التي تقدمت بالطعن على التشريع، نيك إلين زورينا نيك عبد الرشيد، أنها تلقت تهديدات بالقتل.
وقالت شرطة كوالالمبور اليوم إنها حددت هوية ثلاثة من أصحاب حسابات وسائل التواصل الاجتماعي التي زُعم أنها هددت نيك إيلين وفتحت ثلاث أوراق تحقيق.
وقال قائد شرطة كوالالمبور علاء الدين عبد المجيد، إن إحدى أوراق التحقيق سُلِمَت إلى نائب المدعي العام لاتخاذ مزيد من الإجراءات بينما لا يزال التحقيق في التقريرين الآخرين.
وفي وقت سابق، في كلمته اليوم، قال سيف الدين أن الوزارة ستشرك أصحاب المصلحة القانونيين هذا المساء لمناقشة إلغاء قسمين من قانون منع الجريمة (المعروف باسم بوكا).
في حكم صدر في أبريل 2022، قالت هيئة مكونة من خمسة أعضاء برئاسة تنكو ميمون، إن المادتين 4 و15 ب من قانون بوكا تطفلتا على المجال القضائي وبالتالي انتهكتا مبدأ الفصل بين السلطات.
وتحدد المادة 4 إجراءات القضاة لإصدار أوامر الحبس الاحتياطي للشرطة، في حين أن المادة 15 ب، وهي بند عزل، تمنع القضاة من التحقيق في أسباب الاحتجاز.