المصدر: New Straits Times
وصف وزير الداخلية سيف الدين ناسوتيون إسماعيل اجتماعه مع بريان نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، والوفد المرافق له في 9 مايو بأنه مناقشة شفافة وقائمة على الحقائق.
وقال سيف الدين إن بلاده استمعت إلى العرض الذي قدمه نيلسون بشأن التدفق المزعوم للأموال إلى إيران ووكيلتها حماس عبر النظام المالي الماليزي، واعتبرها معلومات أحادية الجانب.
وأضاف “نستمع إلى (ما قيل) على أنه معلومات تأتي من جهة واحدة لأنه (نيلسون) قال إن ذلك حدث في بلادنا. ولدينا أيضًا جهات استخبارات، مثل مجلس الأمن القومي، وقسم البحث والتطوير في مكتب رئيس الوزراء، وكذلك المخابرات العسكرية والشرطة.
مضيفا “كان ردي على نيلسون هو أنني سجلت معلوماته، سواء نيابة عن فرد أو شركة أو مؤسسة، ومن المعقول بالنسبة لنا أن نحقق في الأمر أولا. وهذا ما شرحته له”.
وقال سيف الدين في مؤتمر صحفي اليوم “الأهم من ذلك أن الاجتماع كان شفافا ويستند إلى الحقائق. ونحن نقدر أن ماليزيا والولايات المتحدة لديهما تاريخ طويل من التعاون في العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية، فضلا عن التعاون الأمني”.
وسئل سيف الدين عما إذا كان التوضيح الذي قدمه لممثل الحكومة الأمريكية كما نقلته وسائل الإعلام مؤخرا قد تم استقباله بشكل جيد أم لا.
وفيما يتعلق بمسألة العقوبات الأحادية بعد الإجراء الذي اتخذته الولايات المتحدة لمنع إيران من بيع النفط أو استخدام النظام المالي الماليزي، قال سيف الدين إن المعلومات التي تم نقلها إلى المسؤول الأمريكي كانت أن ماليزيا دولة مستقلة ذات سيادة ولها حكمها الخاص.
“لن يتم الاعتراف إلا بأوامر العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وإذا كانت هناك أي محاولة لفرض أمر تقييد بناءً على معلومات أحادية الجانب، فإن سياسة حكومتنا لا تتبنى أوامر التقييد هذه.
وأضاف “لقد ذكر (نيلسون) عدة أشياء خلال اللقاء. يمكنه أن يذكر أو يقدم أي شيء، ومسؤوليتنا أن نبدي وجهة نظرنا وموقفنا حيال ذلك”.
وصرح نيلسون يوم الخميس لوسائل إعلام ماليزية مختارة أن الولايات المتحدة تعتقد أن المياه قبالة ماليزيا وفي المنطقة تستخدم كنقطة لبيع النفط الإيراني للمشترين للهروب من العقوبات الأمريكية على إيران.
وكان قد قال إن الولايات المتحدة كانت تراقب عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في المياه الماليزية.
وقال أيضًا إن زيارته إلى منطقة جنوب شرق آسيا في الفترة من 6 إلى 9 مايو تمحورت حول قضيتين رئيسيتين ذات أولوية، وهما تعطيل قدرة روسيا على مواصلة حربها في أوكرانيا وكذلك مكافحة تمويل الإرهاب من قبل إيران ووكلائها.