أقام مواطن يمني دعوى قضائية للمطالبة بتعويض قدره 2.61 مليون رنجت ماليزي من الحكومة الماليزية والشرطة وسلطات الهجرة والسجون على ما زعم أنه اعتقال غير قانوني وتعذيب وقع في عام 2017.
وفي الدعوى المرفوعة في 22 أغسطس، اتهم علي حسين الرساس مفتش عام الشرطة تان سري خالد أبو بكر، المفوض العام للسجون، ومدير الهجرة العام داتو سري مصطفى علي، والحكومة الماليزية.
وفي بيان ادعائه، قال علي حسين، البالغ من العمر 32 عاما، إنه كان طالبا بجامعة في سيبرجايا ومعه تصريح طالب ساري المفعول حتى 12 مارس 2017، عندما اعتقلته الشرطة من مجمع سكني في سيبرجايا حيث كان يقيم يوم 26 فبراير 2017.
وادعى أنه تعرض للضرب أثناء الاعتقال وقال إنه رفض مزاعم تورطه في الإرهاب ومؤامرة مزعومة لاغتيال العاهل السعودي سلمان عبد العزيز آل سعود خلال الزيارة الأخيرة لماليزيا، مشيرا إلى أنه رفض أيضا الاعتراف.
وقال إنه تم نقله معصوب العينين وقيدت يديه خلف ظهره إلى مقر شرطة بوكيت أمان، وادعى أنه تم احتجازه بعد ذلك “انفراديا” في زنزانة صغيرة وقذرة لمدة 31 يوما من 26 فبراير إلى 28 مارس 2017.
وادعى أن الزنزانة كانت باردة وأنه لم يستطع النوم لمدة 12 يوما الأولى هناك، وأنه أصيب بمرض جلدي وعانى من انهيار عصبي، كما عانى أيضا من نقص في الوزن وفقد 25 كجم من وزنه أثناء الاحتجاز.
كما ادعى علي حسين أنه لم يُسمح له إلا بثلاث زيارات خلال فترة الاعتقال، من قبل مسؤول بالسفارة اليمنية بعد أيام قليلة من اعتقاله، وممثل سعودي بعد حوالي 17 يوما من استجوابه بشأن مؤامرة الاغتيال المزعومة، ورئيس مجتمع اليمن المحلي بعد حوالي 29 يوما.
وزعم أنه لم يُسمح له بالاتصال بأي فرد من أفراد الأسرة أو صديق أو محام حتى 27 مارس 2017، عندما سُمح له بالاتصال بوالده.
وادعى علي حسين أنه لم يمثل أمام المحكمة طوال فترة احتجازه وأنه لم يُقدم إلا أمام قاضٍ في 28 مارس 2017 بعد 30 يومًا من اعتقاله، وأنه تم إرساله بعد ذلك للاحتجاز في سونجاي بولوه.
وفي قضيته المرفوعة الأسبوع الماضي في المحكمة العليا في كوالالمبور، يريد علي حسين من المحكمة أن تصدر إعلانا بأنه تعرض “للتعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية”. كما أنه يريد من المحكمة أن تعلن أن مثل هذه المعاملة تنتهك المادتين 5 و 7 من الدستور الاتحادي، بينما تأمر أيضا بدفع تعويضات من قِبل المفتش العام للشرطة آنذاك بسبب البيان الصحفي التشهيري المزعوم الذي وصفه بأنه إرهابي أثناء احتجازه.
من جانبه، قال محامي علي حسين، آرون كاسي، إن قضية موكله ستطرح في محاكم كوالا لامبور في 10 سبتمبر 2019.