مصدر: the star الرابط: https://bit.ly/37WFuZh
قال مسؤول سعودي إن السلطات السعودية أفرجت عن 11 مواطنا تم اعتقالهم لعدة أيام الشهر الماضي لاستجوابهم بشأن صلات مشتبه بها مع كيانات أجنبية.
وجاءت حملة الاعتقالات الجديدة مع تولي السعودية رئاسة مجموعة العشرين ووسط انتقاد غربي مستمر لسجلها في مجال حقوق الإنسان منذ قيام عناصر سعودية بقتل الصحفي السعودي البارز جمال خاشقجي في العام الماضي.
وقال المسؤول السعودي إن السلطات استجوبت المعتقلين حول شبهات تلقيهم تمويلا من دول أجنبية والتنسيق مع منظمات معادية.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه إلى أن أيا من المعتقلين لم توجه له اتهامات لكن القضية لا تزال مفتوحة ولا يزال ممكنا توجيه تهم إليهم.
ولا يزال سبب اعتقال هذه المجموعة غير واضح إذ لا يُعتبر المعتقلون من النشطاء البارزين على الرغم من أن بعضهم كانوا قد كتبوا عن ثورات الربيع العربي التي اندلعت في عام 2011.
في الأسبوع الماضي قالت مصادر من بينها مصادر في منظمة القسط الحقوقية ومقرها لندن إن رجال شرطة يرتدون ملابس مدنية اعتقلوا نحو عشرة أشخاص معظمهم كتاب ومثقفون من بيوتهم. وحتى يوم الأحد لم تؤكد المصادر الإفراج عن أي منهم.
ويقول نشطاء إن الاعتقالات تمثل أحدث موجة في حملة على المعارضة بدأت في سبتمبر عام 2017 باعتقال رجال دين بارزين بعضهم يمكن أن يواجه الآن حكما بالإعدام.
وفي حملة لمكافحة الفساد بعد شهرين تم إلقاء القبض على رجال أعمال ومسؤولين كبار ولم يظهر البعض منهم منذ ذلك الوقت.
وفي منتصف عام 2018 تم اعتقال نحو 12 من مناصري حقوق المرأة طالبوا بإنهاء حظر قيادة المرأة للسيارة وتم اعتقالهم في الوقت الذي رفعت فيه السعودية الحظر.
وقال النائب العام السعودي إن بعضهم يُشتبه بأنه ألحق الضرر بالمصالح السعودية وقدم دعما لعناصر معادية في الخارج. واتهمهم الأمير محمد بن سلمان ولي العهد بالعمل لصالح المخابرات القطرية والإيرانية.
وبحسب الصحيف ، لحق ضرر شديد بسمعة ولي العهد في الغرب بعد مقتل خاشقجي والحرب المدمرة في اليمن.