المصدر: The Star
التاريخ: الأربعاء 17-4-2024
لم يناقش مجلس الوزراء إفادة داتوك سيري الدكتور أحمد زاهد حميدي لدعم طلب داتوك سيري نجيب رزاق للحصول على إذن لبدء المراجعة القضائية فيما يتعلق بالملحق الملكي المزعوم.
وقال المتحدث باسم حكومة الوحدة، فهمي فضل، للصحفيين لفترة وجيزة إن أمر الملحق الملكي من حاكم يانغ دي بيرتوان السابق السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، والذي سيسمح بوضع رئيس الوزراء السابق تحت الإقامة الجبرية، لم يُناقش خلال جلسة مجلس الوزراء يوم الأربعاء (17 إبريل).
وقال وزير الاتصالات في مؤتمر صحفي: “لم يتم مناقشة الأمر (خلال الاجتماع)”.
وكان نجيب قد قدم طلبًا إلى المحكمة العليا في كوالالمبور يطلب فيه المراجعة القضائية للطعن في وجود الملحق الملكي السادس عشر ليانغ دي بيرتوان أجونج.
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، ادعى أحمد زاهد، نائب رئيس الوزراء، في إفادة خطية في 9 أبريل أن الملحق الملكي موجود بالفعل.
وفي الوثيقة، قال رئيس منظمة الملايو الوطنية المتحدة إن أمين صندوق سيلانجور السابق، تينجكو داتوك سيري زافرول عبد العزيز، عرض الوثيقة عليه في منزله (أحمد زاهد) في كانتري هايتس في 30 يناير.
وكان أحمد زاهد قد قال إنه رأى نسخة من الملحق على هاتفه (تنغكو زافرول) قام شخصياً بتصويرها أو مسحها ضوئياً من النسخة الأصلية كما أظهرها له يانغ دي بيرتوان أغونغ السابق.