المصدر: malay mail
دعا نواب المعارضة الفيدرالية اليوم إلى تشكيل فوري للجنة خاصة للتحقيق في إدارة الحكومة للفيضانات وأن يناقش البرلمان نتائجها.
في بيان مشترك، حث النواب الـ 77 بقيادة داتوك سيري أنور إبراهيم الحكومة على تبني سياسات أكثر وعيًا بالمناخ، بما في ذلك خطة تكيف وطنية وعقوبات أكثر صرامة ضد أولئك الذين ينتهكون قوانين البيئة.
وقالوا: “يجب على الحكومة الفيدرالية أيضًا التعامل مع جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك أعضاء المعارضة وجماعات المجتمع المدني لوضع خطة شاملة للتخفيف من الكوارث وكذلك الآثار البيئية للمضي قدمًا”.
وأضافوا: “الحكومة بحاجة إلى التصرف بسرعة! نحن بحاجة إلى منع الخسائر غير الضرورية في الأرواح بسبب أوجه القصور والتأخير والإهمال التي كان من الممكن تجنبها منذ البداية.
وقالوا: “بصفتنا أعضاء في البرلمان، فإننا نطالب بالتشكيل الفوري للجنة خاصة للتحقيق في إدارة الفيضانات وضرورة مناقشة تقريرها والموافقة عليه من قبل البرلمان”.
كما انتقد النواب عدم استعداد الحكومة الواضح للفيضانات الشديدة، التي قالوا إنها تفاقمت بسبب الاستجابة القاسية للوفيات التي نتجت عن ذلك.
وتابعوا: “كان عدم استعداد الحكومة للتعامل مع التداعيات وعدم وجود خطة جاهزة للتخفيف من الكارثة أمرًا مخيفًا. إنه لأمر مؤلم أن 46 شخصًا قد فقدوا أرواحهم في ولايتي سيلانجور وباهانج بسبب عدم الفعالية والموقف غير الحكيم للحكومة الفيدرالية”.
وقالوا: “كان هناك أيضًا خطأ في الاتصال بين الحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية سيلانجور بشأن التعامل مع مهمة البحث والإنقاذ، مع ورود تقارير عن قيام القوات المسلحة بنشر نفسها لأن مياه الفيضانات كانت عالية جدًا ولم يتمكنوا من انتظار أوامر من أعلى. هذا أمر مقلق لشعب ماليزيا فبدلاً من إنقاذ الأرواح، تختار الحكومة الفيدرالية ممارسة سياسات تافهة”.
وقالوا إن حكومة إسماعيل صبري تضم 32 وزيرًا ولكن بدلًا من نشر أنفسهم لمساعدة الناس، فإنهم يتظاهرون “بالمساعدة” في التقاط الصور “.