المصدر: Malay Mail
البلد: 🇲🇾 ماليزيا
اليوم: الإثنين 1 أبريل 2024
الرابط: https://tinyurl.com/w3j7bk2j
قالت جاسمين لو، المستشارة العامة السابقة لصندوق التنمية الماليزي السيادي (1MDB)، للمحكمة العليا اليوم إنها كانت تعتقد أن الشريك التجاري للصندوق “بترو سعودي الدولية المحدودة” كيان شرعي مقره في المملكة العربية السعودية.
وقالت لو، التي عملت لصالح الصندوق الماليزي من مايو 2011 إلى نوفمبر 2013، هذا أثناء الإدلاء بشهادتها باعتبارها شاهد الادعاء الخمسين في محاكمة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق بتهمة اختلاس 2.2 مليار رنجت ماليزي من أموال الصندوق السيادي.
نفذ صندوق التنمية الماليزي مشروعًا مشتركًا مع شركة يترو سعودي، مما أدى في النهاية إلى خسارة مليارات الرنجت نتيجة “الاستثمار” المزعوم الذي لم يحقق أي عوائد.
أثناء الاستجواب الذي أجراه محامي نجيب، محمد شافعي عبد الله، سُئلت لو عما إذا كانت تعلم أن بترو سعودي هي كيان احتيالي ابتكره رجل الأعمال الهارب لو تايك جو والمسؤول الكبير في بترو سعودي طارق عبيد.
لهذا، قالت لو إنه لا يوجد سبب لاشتباهها في ذلك في ذلك الوقت لأنها اعتمدت على الأساس الذي تم وضعه بالفعل بما في ذلك الإقرارات التي قدمها لها الرئيس التنفيذي السابق للصندوق شهرول أزرال إبراهيم حلمي.
انتهى الأمر بتقديم 1.83 مليار دولار أمريكي من أموال الصندوق لمشروع مشترك مع بترو سعودي، وتم إرسال 800 مليون دولار أمريكي من الأموال إلى شركة المشروع المشترك و1.03 مليار دولار أمريكي إلى شركة رجل الأعمال الهارب (جوود ستار المحدودة) التي ليس لها علاقات تجارية مع الصندوق.
وعندما ضغط عليها المحامي بشأن ما إذا كانت العناية الواجبة قد تم إجراؤها باعتبارها المستشارة العامة للصندوق، قالت لو إنها لم تر ضرورة في ذلك الوقت لأنه لم يكن هناك شيء يثير الشكوك في ذلك الوقت.
في وقت لاحق، اتهم محامي نجيب الشاهدة بالإدلاء بشهادة لخدمة مصالحها الذاتية لأنها كانت تخضع لتحقيقات من قبل السلطات لتورطها في الاحتيال.
ونفت لو، التي ظلت هاربة لعدة سنوات قبل أن تعود إلى ماليزيا العام الماضي، هذه المزاعم وأكدت أنها كانت تقدم فقط أدلة شفهية بشأن ما حدث في صندوق الثروة السيادية.
وكان محمد شافعي قد طعن في وقت سابق في بعض شهادتها الشفهية باعتبارها إشاعات بينما كانت لو تتذكر ما قاله لها رجل الأعمال الهارب عن المستندات التي تم تسليمها إلى نجيب للتوقيع عليها.
وفي هذه المحاكمة، يواجه نجيب 25 تهمة بشأن اختلاس أكثر من 2.28 مليار رنجت ماليزي من أموال الصندوق السيادي التي قيل إنها دخلت حساباته المصرفية الخاصة في بنك أيه إم بنك.
ومع ذلك، ادعى نجيب أن الأموال كانت تبرعات سياسية قادمة من العائلة المالكة في المملكة العربية السعودية.