المصدر: NST
قال نائب رئيس الوزراء داتوك سيري الدكتور أحمد زاهد حميدي، إن مؤتمر بوميبوترا الاقتصادي (KEB) لعام 2024، الذي انعقد في الفترة من 29 فبراير إلى 2 مارس، نجح في تقديم أجندة لتمكين اقتصاد بوميبوترا دون تهميش المجموعات العرقية الأخرى في البلاد.
وقال إن مؤتمر بوميبوترا الاقتصادي 2024 يتضمن إدراج أطراف مختلفة لمصلحة الاقتصاد الوطني، عندما لا يشمل فقط غرف التجارة التي تمثل الملايو والمسلمين وغيرهم من أبناء البوميبوتيرا مثل كادازاندوسون وداياك وإيبان، ولكن أيضًا غرف التجارة الصينية والهندية، بالإضافة إلى العديد من المنظمات غير الحكومية ذات الصلة بالاقتصاد.
وقال في مقابلة خاصة مع برناما في مقر البرلمان: “لا توجد أجندة لتهميش المساعدات المقدمة للمجموعات العرقية الأخرى في هذا البلد. لا توجد أجندة لعدم تنفيذ التنمية، وبدلًا من ذلك سيكون هناك المزيد من النمو الاقتصادي (الشامل) من خلال إشراك جميع مجموعات البوميبوتيرا بالإضافة إلى تلبية احتياجات الأجناس الأخرى في هذا البلد.”
وأكد أن الحكومة ستولي أيضًا اهتمامًا بمصالح الأجناس الأخرى، وقال إنهم سيحصلون أيضًا على مساعدات مختلفة لتشغيل أعمالهم.
وفيما يتعلق بإجراءات الحكومة بعد مؤتمر بوميبوتيرا الاقتصادي 2024، قال نائب رئيس الوزراء هذا الأسبوع، إنه سيترأس اجتماعًا تنسيقيًا لقرارات مؤتمر بوميبوتيرا الاقتصادي 2024 البالغ عددها 82 كإجراء متابعة لتنفيذ هذه القرارات.
وأضاف: “سننشئ أمانة دائمة تتألف من وزارة التنمية الريفية والإقليمية (KKDW) التي تضم مارا ووزارة الاقتصاد التي لديها وحدة التخطيط الاقتصادي (EPU).”
وقال: “مصدر قوتها هو مجلس بوميبوتيرا الاقتصادي (MEB) الذي يرأسه رئيس الوزراء وأنا نائب الرئيس. وتشمل القرارات الـ 82 عشرة مجموعات تغطي مجالات مختلفة، وقد تكون هناك بعض المجالات التي لم يتم تغطيتها والتي سنخطط لها من خلال مجلس بوميبوتيرا الاقتصادي ومواصلة معالجة بعض القضايا التي لم يتم تضمينها (في قرار مؤتمر بوميبوتيرا الاقتصادي 2024)”.
وقال أحمد زاهد، وهو أيضًا وزير التنمية الريفية والإقليمية، إن مؤتمر بوميبوتيرا الاقتصادي 2024 هو المؤتمر الاقتصادي الثالث لبوميبوتيرا الذي تنظمه الحكومة، حيث كان الأول في عام 1965 والثاني في عام 1968.
وقال: “بعد ذلك، كان هناك العديد من المؤتمرات التي نظمتها المنظمات غير الحكومية والعديد من الأحزاب، لكنه لم يكن قرارًا حكوميًا بل اقتراحًا للحكومة”.
وقال إن رئيس الوزراء طلب منه رئاسة اللجنة التوجيهية لمجلس بوميبوتيرا الاقتصادي حيث أن تنفيذها يشمل مختلف الوزارات والوكالات المشاركة في تنفيذ قرارات مؤتمر بوميبوتيرا الاقتصادي 2024.
وقال: “هناك ثلاث لجان لمؤتمر بوميبوتيرا الاقتصادي 2024، وهي اللجنة الرئيسية التي تتعامل مع قضايا السياسة، بينما تتعامل اللجنة التوجيهية مع قضايا السياسة للتنفيذ. واللجنة الثالثة هي لجنة العمل، برئاسة وزير الاقتصاد رافيزي راملي، والتي ستنظر في النفقات التي يجب تكبدها والتأخير في التنفيذ.”