المصدر: nst
الرابط: https://www.nst.com.my/news/nation/2024/02/1012525/terengganu-govt-review-state-syariah-law-says-mb
ستقوم حكومة ترينجانو بفحص جميع جوانب قانون الشريعة في الولاية بعد أن قضت المحكمة الفيدرالية بأن 16 من أصل 18 بندًا بموجب التشريع الجنائي للشريعة في كيلانتان غير دستورية.
قال رئيس وزراء الولاية داتوك سيري الدكتور أحمد سامسوري مختار إن هذا يهدف إلى التأكد من أن قانون الشريعة في الولاية لا يتعارض مع القانون الفيدرالي.
ونقلت صحيفة مالاي اليومية عنه قوله: “ستتخذ حكومة الولاية الإجراء المناسب إذا رغب أي طرف في تحدي قانون العقوبات الشرعي في الولاية.”
وتواصلت صحيفة نيو ستريتس تايمز مع سامسوري للحصول على مزيد من التعليقات.