المصدر: free malaysia today
الرابط:
سيتم المضي قدمًا في مشروع قانون تعديل أحكام الدستور الاتحادي لتتماشى مع اتفاقية ماليزيا لعام 1963 (MA63) كما هو مقرر في البرلمان في 26 أكتوبر.
وقال وزير القانون وان جنيدي توانكو جعفر إن القراءة الثانية لمشروع القانون ستنتقل إلى موعد آخر وليس يوم 28 أكتوبر كما كان مقررًا في البداية.
وقال إن ذلك سيسمح للنائب العام بتقديم مزيد من التوضيح للتعديلات المقترحة لأعضاء مجلس الوزراء.
وأضاف: “وفي حين وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على المذكرة الخاصة بمشروع القانون وصادق عليها، والتي تم طرحها خلال الجلسة الماضية يوم الأربعاء، كان هناك عدد من الوزراء الذين طلبوا إيضاحات بشأن التعديلات المقترحة”.
وقال في بيان اليوم: “وللرد على استفساراتهم، وافق مجلس الوزراء على مطالبة النائب العام بحضور اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل لشرح التعديلات. بمجرد رضا مجلس الوزراء عن التفسير، عندها فقط سنكون قادرين على تحديد موعد جديد للقراءة الثانية في البرلمان”.
في 18 أكتوبر، وافق المجلس الخاص بشأن اتفاقية ماليزيا لعام 1963 برئاسة رئيس الوزراء إسماعيل صبري يعقوب على الاقتراح الذي تقدم به وان جنيدي لإعادة تعريف بعض البنود في الدستور في سياق اتفاقية ماليزيا لعام 1963.
وأوضح وان جنيدي التعديلات المقترحة، وقال أن تعديل المادة 1 (2) يهدف إلى إعادة المادة إلى ترتيبها الأصلي كما ورد في الدستور الاتحادي لعام 1963.
وقال في التعديلات إن “ولايات الاتحاد” ستُعرَّف على أنها ولايات مالاوية (أي الدول الواقعة في شبه جزيرة ماليزيا) وولايات بورنيو (بالتحديد صباح وساراواك).
وأضاف: “نقترح أيضًا تعديل المادة 160 (2) لتشمل “يوم ماليزيا” اعتبارًا من 16 سبتمبر 1963، وهو تاريخ تشكيل ماليزيا والذي يمثل نهاية سيادة ملكة إنجلترا على ساراواك وصباح (شمال بورنيو كما كانت تسمى آنذاك) وكذلك نهاية الحكم البريطاني على المنطقتين”.
وقال: “في الوقت الحالي، لا يوجد ذكر ليوم ماليزيا أو عيد ماليزيا في الدستور”.
وقال وان جنيدي إن التعديلات المقترحة الأخرى تشمل التعديل على تعريف “السكان الأصليين” لساراواك بموجب المادة 161 أ.
وأضاف: “الأهم من ذلك، أن تعديل المادة 161 أ سيعطي صفة المواطن الأصلي إلى نسل زواج بين مواطن وغير مواطن في ساراواك”.
وأضاف: “بهذا التعديل، فإن سلطة تقرير أي الأجناس في ساراواك يجب الاعتراف بها على أنها أصلية في الولاية ستحددها الولاية وفقًا لقوانينها”.