المصدر: Malay Mail
الرابط:
أكدت بوتراجايا اليوم أنها تدرس قانون البرلمان محدد المدة وستجري دراسة متعمقة ودراسة تأثيره والحصول على الرأي العام لمجلس الوزراء لتقييم تنفيذه.
بعد اقتراح نائب رئيس الوزراء داتوك سيري أحمد زاهد حامد، قالت وزيرة القانون الفعلي داتوك سيري أزالينا عثمان سعيد أزالينا إن مشروع القانون مقترح لإظهار احترام الحكومة لتفويض الناخبين والعملية الديمقراطية، ولضمان الاستقرار السياسي.
وقالت الوزيرة بمكتب رئيس الوزراء في تصريح، إن “النظام البرلماني المحدد المدة تمارسه أيضًا العديد من الدول لضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي ومنع أي استيلاء على السلطة يضر بالديمقراطية البرلمانية في البلاد”.
ونفت أيضًا أن يكون مشروع القانون قد تم اقتراحه لأن إدارة أنور ترغب في التشبث بالسلطة.
وقد طرح أحمد زاهد هذه الفكرة للمرة الأولى أمس، وهي السماح لحكومة منتخبة بالعمل لفترة كاملة مدتها خمس سنوات، وفي الوقت نفسه منع اغتصاب الحكومة.
وفي وقت سابق من اليوم، اختلف الأمين العام للحزب الإسلامي الماليزي داتوك سيري تقي الدين حسن، مع الاقتراح وقال إن اقتراح أحمد زاهد غير دستوري.
ويأتي اقتراحه في أعقاب شائعات مستمرة عن وجود صفقة سرية بين المعارضة وبعض أعضاء الأحزاب الحاكمة في “حكومة الوحدة” التي يقودها أنور، والتي أطلق عليها اسم “حركة دبي”.
تم إلقاء اللوم على الخلافة السريعة للحكومات منذ فبراير 2020 في أعقاب “حركة شيراتون” في بداية تفشي مرض كوفيد-19 العالمي، في تراجع ثقة المستثمرين الأجانب في ماليزيا، مما يعيق تعافيها الاقتصادي بعد الوباء.