قالت عائلت الناشطة السعودية البارزة في مجال حقوق المرأة، لوجين الهذلول، إنها رفضت اقتراح ضمان الإفراج عنها من السجن مقابل ظهورها في فيديو ينفي أنباء تعرضها للتعذيب في أثناء الاحتجاز.
وتم إلقاء القبض على الهذلول، إلى جانب ما لا يقل عن عشرة من الناشطات الأخريات في مجال حقوق المرأة، منذ أكثر من عام، في الوقت الذي أنهت فيه المملكة العربية السعودية حظرا على قيادة النساء للسيارات، وهو الأمر الذي طالما دافعت عنه الكثير من المعتقلات. وبحسب الصحيفة، قامت وسائل الإعلام المحلية بوصفهن بـ “الخونة”.
عُرضت بعض النساء على المحكمة في وقت سابق من هذا العام لمواجهة تهم تتعلق بعملهن في حقوق الإنسان والتواصل مع صحفيين ودبلوماسيين أجانب، لكن المحاكمة لم تعقد منذ شهور.
وأثارت القضية انتقادات عالمية وغضبا في العواصم الأوروبية والكونجرس الأمريكي، خصوصا بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي العام الماضي على أيدي عناصر سعودية داخل قنصلية المملكة في اسطنبول.
وتقول منظمات حقوقية إن ما لا يقل عن ثلاث من النساء، بمن فيهن الهذلول، احتُجزن في الحبس الانفرادي لمدة شهور وتعرضن للإساءة، بما في ذلك الصعق بالكهرباء والجلد والاعتداء الجنسي.
نفى المسؤولون السعوديون مزاعم التعذيب وقالوا إن الاعتقالات تمت للاشتباه في إلحاق الأذى بالمصالح السعودية وتقديم الدعم للعناصر المعادية في الخارج.
ويزعم أشقاء الهذلول أن سعود القحطاني، وهو مستشار كبير لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومتورط في مقتل خاشقجي، كان حاضرا خلال بعض جلسات التعذيب وهددها بالاغتصاب والقتل.
ووفق لما قاله شقيق الهذلول، وليد، فإنها وافقت مبدئيا على توقيع وثيقة تنكر تعرضها للتعذيب والمضايقة، وظلت الأسرة هادئة مؤخرا على أمل أن يتم حل القضية.
ولكنه أضاف أن أمن الدولة عاد وطلب منها أن تنكر ذلك في شريط فيديو كجزء من صفقة إطلاق سراحها، لذلك رفضت هذا العرض.